االمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تلتفت إلى ديميرطاش
أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بضرورة اتخاذ تركيا جميع الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز، صلاح الدين ديميرطاش، من السجن.
وقالت محكمة حقوق الإنسان، إن قرارات احتجاز ديميرطاش، لا تحتوي على أدلة تربط بين أفعاله والجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وقالت المحكمة إن اعتقال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، أرسل “رسالة خطيرة” إلى الشعب التركي وهو “مجرد غطاء لغرض سياسي خفي”.
وجاء في حكم المحكمة أن “الاحتجاز الأولي والمستمر لم يحرم آلاف الناخبين من التمثيل في البرلمان فحسب، بل أرسل أيضًا رسالة خطيرة إلى جميع السكان، مما قلل بشكل كبير من نطاق النقاش الديمقراطي الحر”.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات التركية ديميرطاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
ويواجه ديميرطاش تهماً تؤدي في حالة إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.
