الاقتصاد السوداني يزداد تفاقماً وسط تصاعد الصراع في الخرطوم

الخرطوم | برق السودان

وجه الصراع المتصاعد في السودان ضربة مدمرة لاقتصاد البلاد، حيث عانت العاصمة الخرطوم أكثر من غيرها. تسبب تصاعد العنف في إلحاق أضرار جسيمة بالكيانات الاقتصادية وتعطيل طرق التجارة الداخلية ، مما أدى إلى عواقب وخيمة مثل أزمة السيولة وتهديدات للواردات.

كشفت تقارير صحفية من على الأرض، الحقيقة المروعة للصراع المستمر واضحة

تعرضت المصانع الكبرى والبنوك والمتاجر والأسواق في الخرطوم للنهب والتخريب والتدمير الشديد. علاوة على ذلك، أدى انقطاع الكهرباء والمياه إلى تفاقم البؤس. أبلغ السكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.

كان الاقتصاد السوداني يعاني بالفعل من ركود عميق قبل اندلاع الصراع في 15 أبريل. نشأت الأزمة خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، وتفاقمت بسبب الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة به في عام 2019.

مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهدت الخرطوم والمدن المجاورة مثل بحري وأم درمان عمليات نزوح جماعي. وفر عشرات الآلاف من الأشخاص من أعمال العنف، فيما بقي من بقي محصوراً في منازلهم، ويتعرضون للقصف والضربات الجوية في الأحياء السكنية.

تباطأت حركة البضائع والأشخاص بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية. أصبحت شبكات الاتصال غير موثوقة، مما يعيق التنسيق والوصول إلى المعلومات. لجأ العديد من السكان إلى تقنين الطعام والماء لأنهم يكافحون مع محدودية الإمدادات.

يعيش المواطنون في خوف ويتحملون وطأة ارتفاع الأسعار وندرة البضائع وتأخر الرواتب. كان التأثير على السكان عميقاً، حيث يعاني الأفراد من قلق متزايد بشأن سبل عيشهم ورفاههم.

يمكن للسودان، بإمكانياته كمصدر للصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والماشية، أن يلعب دورًا مهمًا في صادرات المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، فضلاً عن أن يصبح مركزًا لوجستيًا حيويًا. ومع ذلك، فقد واجهت البلاد العديد من العقبات، بما في ذلك عقود من العقوبات الدولية والعزلة والفساد المنهجي.

ولكن الاقتصاد تعثر بسبب عقوبات وعزلة دولية، فُرضت على مدى عقود، فضلا عن الفساد المستشري.

ويعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة العملة وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة، ويعتمد حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.

رداً على العنف المستمر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات “بحق الأطراف الذين يمارسون العنف” في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتستهدف القيود على التأشيرات مسؤولين في المعسكرين لم تكشف هوياتهم، إضافة إلى مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. فيما تستهدف العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات السودانية في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح، بينها شركة “سودان ماستر تكنولوجي” التي تدعم الجيش. وبالنسبة إلى قوات الدعم السريع، فرضت واشنطن عقوبات على شركة الجنيد للمناجم والتي تدير مناجم ذهب عدة في إقليم دارفور بشمال غرب البلاد وتمول القوات المذكورة. ولا تطال هذه العقوبات بشكل مباشر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.