البرهان: بين المكون العسكري والقوى السياسية توافق لا اتفاق
الخرطوم | برق السودان
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان -في مقابلة مع الجزيرة عقب توقيع الاتفاق السياسي الإطاري- إن ما جرى اليوم ليس اتفاقا بين المكون العسكري وقوى سياسية بل هو توافق، على حد تعبيره.
وأكد البرهان قائد الجيش السوداني أن الاتفاق الإطاري “مفتوح لكل القوى الثورية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير”، وأنه “لا إقصاء لأحد”.
لكنه قال في الوقت نفسه إن المجموعات التي ترفض الاتفاق الإطاري قد تكون لديها أجندة خارجية، واتهم بعض القوى السياسية بأنها “تكابر وتطالب بالوجود في مقصورة القيادة”.
وتعهد رئيس مجلس السيادة بمعالجة ما وصفها بأخطاء النظام السابق في ما يخص المؤسسة العسكرية.
وقال إنه تم رصد مجموعات تنتمي “لتنظيمات إسلامية تريد استعادة السلطة عبر استغلال القوات المسلحة”، مؤكدا أنه لن يسمح لأي جهة باستخدام الجيش للاستيلاء على السلطة، وفق تعبيره.
ورفض البرهان الحديث عن وجود إملاءات خارجية وراء توقيع الاتفاق الإطاري، قائلا إن هذا “يخالف المنطق والواقع”، مضيفا “انتظرنا عاما كاملا من أجل توافق القوى السياسية ولم يحدث ذلك”.
من جهته، قال محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة إن ما جرى في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 كان خطأ سياسيا وفتح الباب لمزيد من الانقسامات، في إشارة إلى قرارات قائد الجيش بحل الحكومة آنذاك وإعلان حالة الطوارئ.
وأكد حميدتي أهمية الاتفاق الإطاري للانتقال بالسودان نحو الديمقراطية.
ووقّع العسكريون خلال مراسم أقيمت في الخرطوم اليوم الاثنين اتفاقا سياسيا إطاريا مع قوى مدنية لتأسيس مرحلة انتقالية جديدة مدتها 24 شهرا.
وينص الاتفاق على أن تبدأ المرحلة الانتقالية من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وتنتهي بإجراء انتخابات شاملة، ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وتجريم الانقلابات العسكرية وكل تغيير سياسي خارج الأطر الدستورية.
معارضة وترحيب
ورفضت بعض القوى المدنية هذا الاتفاق، وحذرت من تكرار تجربة الاتفاقات السابقة، كما خرجت مظاهرات في الخرطوم للاحتجاج، ورفعت شعارات “العسكر للثكنات”، و”يا عسكر، ما في حصانة”.
من جهتها، رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري، وحثوا جميع الأطراف على بذل الجهود لإكمال المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وقال بيان مشترك بتوقيع الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والسعودية والإمارات “نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان”.
وفي السياق، أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن ترحيبه بالاتفاق الإطاري في السودان، وأشاد بالأطراف الموقعة.
وقال بوريل إن الاتفاق “علامة بارزة على طريق استعادة الانتقال إلى الديمقراطية”، وأكد أنه “من المهم مضاعفة الجهود لتشكيل حكومة سودانية انتقالية مدنية يمكنها إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
اقرأ ايضاً :
