الأخبارتقارير

الجيش السوداني واستخدام الأسلحة الكيميائية: العقوبات الأميركية تكشف الانتهاكات وتدين القيادات العسكرية

تحقيق | برق السودان 

في خطوة تضع القيادة العسكرية السودانية تحت المجهر الدولي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجنرال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، وأحمد عبدالله، مسؤول منظومة الصناعات العسكرية السودانية، على خلفية انتهاكات جسيمة شملت استخدام أسلحة كيميائية وجرائم ضد المدنيين. تأتي هذه العقوبات بعد تقارير تؤكد استخدام الجيش لأسلحة كيميائية ضد المدنيين وقوات الدعم السريع، ما يمثل تصعيدًا خطيرًا في الصراع المستمر منذ أبريل 2023.

الجيش السوداني واستخدام الأسلحة الكيميائية: تصعيد كارثي ضد المدنيين

أكد مسؤولون أميركيون أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل خلال الأشهر الماضية. استُهدفت هذه الهجمات أعضاء من قوات الدعم السريع ومناطق مدنية، ما أثار مخاوف من احتمال استخدامها في العاصمة الخرطوم، التي تشهد نزاعًا عنيفًا منذ بداية الحرب.

وفقًا لتقارير استخباراتية، كان قرار استخدام هذه الأسلحة بإذن من الجنرال عبدالفتاح البرهان وأحمد عبدالله، ما يمثل تجاوزًا خطيرًا للقوانين الدولية. هذه التطورات تعيد إلى الأذهان تقارير مشابهة في 2016، عندما اتُهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في دارفور، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين.

السفير السوداني لدى الأمم المتحدة نفى هذه المزاعم، مؤكدًا أن السودان عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لكنه لم يقدم أدلة تنفي تورط الجيش في هذه الهجمات، مما يعزز الشكوك حول مسؤولية القيادة العسكرية عن هذه الانتهاكات.

العقوبات الأميركية: إدانة واضحة للبرهان وأحمد عبدالله

ردًا على هذه الانتهاكات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البرهان وأحمد عبدالله، متهمة إياهما بارتكاب جرائم إنسانية ضد المدنيين.

تشمل العقوبات تجميد الأصول المملوكة لهما في الولايات المتحدة وحظر التعاملات المالية معهما، إضافة إلى قيود صارمة تهدف إلى عزل قيادتهما دوليًا.

عبدالفتاح البرهان:

تأتي هذه العقوبات بعد مجازر ارتكبها الجيش السوداني في مدينة ود مدني، حيث أشارت التقارير إلى انتهاكات جسيمة شملت القصف العشوائي والإعدامات خارج نطاق القانون، ما تسبب في نزوح الآلاف ودفع المنطقة نحو المجاعة.

أحمد عبدالله:

بصفته مسؤولًا عن منظومة الصناعات العسكرية السودانية، أُدين عبدالله بدعم عمليات الجيش السوداني، بما في ذلك إنتاج أسلحة ومواد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.

ردع معنوي أقوى من العقوبات حميدتي

يرى مراقبون أن العقوبات المفروضة على البرهان تحمل دلالات معنوية أكبر من تلك التي استهدفت قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). ففي حين اقتصرت عقوبات حميدتي على حظر السفر إلى الولايات المتحدة، فإن العقوبات على البرهان وأحمد عبدالله تستهدف مفاصل الدعم المالي والعسكري لهما، ما يهدد بوقف استمرارية العمليات العسكرية.

عقوبات بسبب انتهاكات الأسلحة الكيميائية

يشير محللون إلى أن قرار فرض العقوبات جاء متزامنًا مع تقارير تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية، في رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع هذه الجرائم. وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن العقوبات تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة توثق تجاوزات الجيش السوداني، ما يضع البرهان وأعوانه في موقف حرج أمام الرأي العام الدولي.

الموقف الإنساني والضغط الدولي

مع تزايد حدة النزاع، تواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع مقتل أكثر من 150 ألف شخص ونزوح الملايين. ورغم محاولات المجتمع الدولي للضغط على أطراف النزاع، يبدو أن التصعيد العسكري مستمر، خاصة مع استخدام تكتيكات جديدة مثل الأسلحة الكيميائية.

على الرغم من نفي الحكومة السودانية، تشير الأدلة المتزايدة إلى تورط مباشر لقيادة الجيش، ما يجعل فرض عقوبات إضافية أمرًا محتملًا في حال استمرار الانتهاكات.

العقوبات الأميركية ضد البرهان وأحمد عبدالله تمثل بداية لتحركات دولية أكثر صرامة، لكنها تظل غير كافية إذا لم تُرافق بجهود شاملة لوقف القتال وتخفيف معاناة المدنيين. ومع استمرار النزاع، تتجه الأنظار نحو المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الإنسانية ووضع حد لهذه الكارثة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى