السودان.. سيطرة تنظيم الإخوان على قرار الجيش تعمّق الحرب وتهدد وحدة السودان

بورتسودان | برق السودان

تشهد الساحة السياسية السودانية حالة احتقان متصاعدة، في ظل تزايد اتهامات موجهة إلى تنظيم الإخوان المسلمين بالهيمنة على مفاصل القرار داخل المؤسسة العسكرية، وهو ما أثار استياءً واسعًا وسط قوى سياسية ومدنية ترى أن هذه السيطرة تمثل أحد أبرز أسباب تعثر مسارات السلام واستمرار الحرب.

ويرى مراقبون أن القرار العسكري في السودان لم يعد يستند إلى اعتبارات مهنية أو وطنية خالصة، بل أصبح رهينًا لتوازنات تنظيمية ضيقة، انعكست بشكل مباشر على طبيعة إدارة الصراع، وأسهمت في إطالة أمده وتعميق الانقسام داخل المجتمع السوداني.

اختطاف القرار العسكري وتحويل الجيش إلى أداة سياسية

تؤكد قوى سياسية أن تنامي نفوذ تنظيم الإخوان داخل المؤسسة العسكرية أفقد الجيش صفته كمؤسسة قومية جامعة، وحوّله إلى طرف سياسي منحاز، يعمل وفق أجندة تنظيمية لا تعبّر عن الإرادة الوطنية الجامعة.

وبحسب هذه القوى، فإن هذا التحول الخطير أضعف ثقة الشارع السوداني في القيادة العسكرية، وأفقد أي مبادرات سياسية أو عسكرية تصدر عنها مصداقيتها، باعتبارها امتدادًا لخط تنظيمي لا يعترف بالتعدد ولا يقبل بالشراكة السياسية الحقيقية.

وتحذر مصادر سياسية من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من العزلة الداخلية والخارجية، في وقت يحتاج فيه السودان إلى مؤسسة عسكرية محايدة قادرة على لعب دور ضامن للاستقرار، لا طرفًا في الصراع السياسي.

انعكاسات السيطرة التنظيمية على فرص السلام ووحدة البلاد

يشير محللون إلى أن هيمنة تنظيم الإخوان على القرار العسكري لعبت دورًا محوريًا في تعطيل فرص الحوار ووقف إطلاق النار، إذ ينظر التنظيم إلى أي تسوية سياسية شاملة باعتبارها تهديدًا مباشرًا لنفوذه الذي أعاد بناءه في ظل الحرب.

هذا الواقع، وفق مراقبين، أسهم في تعميق الانقسام الوطني، وأضعف فرص التوافق، في ظل شعور متنامٍ لدى قطاعات واسعة من السودانيين بأن البلاد تُدار بعقلية إقصائية ترفض التعدد السياسي وتغلق الباب أمام أي حلول سلمية.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى تفكك ما تبقى من الإجماع الوطني، ويزيد من هشاشة الدولة، مؤكدين أن استعادة استقلالية القرار العسكري تمثل شرطًا أساسيًا لأي مسار جاد نحو السلام وإنهاء الحرب، وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية جامعة.