السودان والجنائية الدولية.. هل عادت المواجهة؟ تقرير
الخرطوم | برق السودان
علا صوت المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بتسهيل عملها من قبل الخرطوم بشأن المطلوبين لديها بعد فترة هدوء في تصريحات الجانبين عقب ثورة ديسمبر 2019 والإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير بعدها بأشهر.
فقد صرح مدعي الجنائية الدولية كريم خان لمرتين على مدار اليومين السابقين بأن الحكومة السودانية منعته من لقاء المطلوبين لديها طالبا منها التعاون مع المحكمة.
وعلى مدار السنوات السابقة إبان عهد البشير ظل السودان يرفض التعامل مع الجنائية الدولية واتهمها بأنها “محكمة سياسية وأداة استعمارية”، وحشد ضدها دولا إفريقية.
ووصفت دول إفريقية الجنائية الدولية بـ”التمييز والعنصرية” واستهداف القادة الأفارقة دون غيرهم، معتبرةً أن مسؤولين عن صراعات في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى لم تمتد إليهم يد المحكمة.
والسبت، بدأ كريم خان زيارة إلى السودان، لمدة خمسة أيام، لبحث سبل تعاون الحكومة السودانية، في مثول المطلوبين أمام المحكمة.
** بداية التعاون
أعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/شباط 2020، أنها اتفقت مع حركات التمرد في إقليم دارفور، خلال محادثات سلام بعاصمة جنوب السودان جوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى الجنائية الدولية أمام المحكمة.
وقال حينها المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، يشمل البشير.
وكانت السلطة آنذاك مشتركة بين العكسر والمدنيين إلا أن إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطاحت بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” (الحزب الحاكم سابقا)، وتولى البرهان السلطة منفردا مع قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا في أكتوبر 2020.
وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم أربعة متهمين هم: البشير (78 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (57 عاما)، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (73 عاما)، وعبد الله بندة (59 عاما)، أحد قادة المتمردين في إقليم دارفور غربي السودان.
ويشهد الإقليم، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
** تسليم المطلوبين
أبلغ مدعي الجنائية الدولية كريم خان، مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية من الخرطوم الثلاثاء، أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى البشير، ولاحقا طالبت 9 دول من أعضاء المجلس (من أصل 15) الخرطوم بالتعاون التام مع المحكمة.
والأربعاء، دعا خان، السلطات السودانية إلى التعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس المعزول البشير (1989-2019) ومعاونيه، ولوح باللجوء إلى “طرق أخرى” لتحقيق العدالة.
وقال خان خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن مهمتهم هي تنفيذ أوامر القبض بحق البشير ومعاونيه لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور.
في اليوم ذاته، نفت الحكومة السودانية أن يكون مدعي المحكمة الجنائية الدولية، قد تقدم بطلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة خلال زيارته للخرطوم.
وقالت وزارة العدل السودانية، إن خان “لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة إبان زيارته الحالية إلى السودان”.
والخميس، اتهم سفراء 11 دولة غربية وبعثة الاتحاد الأوروبي، “العسكريين” في السودان بالتراجع عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ “استيلائهم على السلطة” في 25 أكتوبر الماضي.
وذكر السفراء في بيان مشترك، أن “الحكومة الانتقالية السابقة عملت بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية (..) نلاحظ التراجع في هذا التعاون منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر 2021”.
وفي ذلك التاريخ فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان، إجراءات استثنائية يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”، بينما يراها هو “تصحيحا لمسار المرحلة الانتقالية”.
اقرأ ايضاً :
