الكوليرا والدفتيريا تلتهمان السودان: حرب الأوبئة تخلف انهيار الخدمات والعدالة

تقارير | برق السودان

تتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان على نحو كارثي، حيث لم يعد القتال وحده هو الخطر الأكبر، بل تحولت الأمراض القابلة للعلاج إلى أسلحة فتاكة. أعلنت منظمات دولية أمس، الجمعة 10 أكتوبر 2025، عن تصاعد تحذيرات تفشي الكوليرا في الدمازين وتفشي الدفتيريا شرقي العاصمة، مع تسجيل وفيات وإصابات جديدة. هذه الموجة الوبائية الجديدة هي الدليل الأكثر وضوحاً على فشل الاستجابة الإنسانية وتوقف شبه كامل للخدمات الأساسية في مناطق النزاع، محولةً الموت من قذيفة طائشة إلى جرعة مياه ملوثة أو هواء ملوث في مخيمات النازحين المكتظة.

انهيار المنظومة الصحية: كارثة متعمّدة ونقص حاد

الفشل في احتواء الكوليرا والدفتيريا ليس ناتجاً عن نقص الوعي، بل هو انعكاس لانهيار البنية التحتية الصحية والمدنية التي كانت تشكل صمام الأمان الأخير للسودانيين. تشير التقارير إلى أن ما يزيد عن 70\% من المرافق الصحية الحيوية في الخرطوم ودارفور باتت خارج الخدمة كلياً، إما بسبب التدمير المباشر أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية، مما جعلها أهدافاً مشروعة للقتال.

بالإضافة إلى تدمير المرافق، تعاني الكوادر الطبية من ضغط هائل ونزوح مستمر. الآلاف من الأطباء والممرضين غادروا البلاد أو نزحوا داخلياً، تاركين المستشفيات القليلة العاملة تحت ضغط يفوق طاقتها. الأسوأ من ذلك هو النقص الحاد والمميت في الإمدادات؛ فلا تتوفر أمصال الكوليرا ولا المضادات الحيوية اللازمة لعلاج الدفتيريا ولا حتى محاليل الإماهة الأساسية. هذا الشلل يمتد ليشمل القطاع الخدمي الأوسع، حيث أدى تدمير محطات ضخ ومعالجة المياه إلى تلوث مصادر الشرب، وهو السبب المباشر لتفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، بينما تسببت ظروف الاكتظاظ في مخيمات النزوح في انتشار أمراض الجهاز التنفسي كالدفتيريا.

 تحديات لوجستية وسياسية: العرقلة تقتل النازحين

تتضاعف الأزمة بسبب التحديات اللوجستية والقيود الأمنية التي تفرضها الأطراف المتحاربة. فبينما تحذر المنظمات الدولية من تفشي الأوبئة، تتعرض قوافل المساعدات الإنسانية للتفتيش والنهب أو المنع المباشر من الوصول إلى المناطق الأكثر حاجة مثل الدمازين والفاشر. هذا المنع ليس مجرد تأخير، بل هو حكم بالإعدام على المدنيين المحاصرين الذين يعانون من سوء تغذية حاد أصلاً.

بالتوازي مع الفشل في توفير الخدمات، تتواصل الدعوات الدولية والداخلية للمحاسبة والعدالة، خاصة بعد إدانة المحكمة الجنائية الدولية للقائد السابق علي كوشيب، بجرائم حرب. رغم أهمية هذه الأحكام لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إلا أن استمرار الجدل حول حماية المطلوبين دولياً وتجاهل القوى المتصارعة لقرارات العدالة يؤكد أن الأولوية ما زالت للصراع العسكري على حساب حياة المواطن وحقوقه. إن الاستجابة الفعالة للأزمة لا تتطلب فقط تمويلاً وإمدادات، بل تتطلب بالدرجة الأولى إرادة سياسية لوقف القتال وتأمين ممرات الإغاثة، والالتزام بمسار عدالة يضمن عدم تكرار الفظائع، سواء كانت بقذيفة أو بمرض.