النيابة العامة تحذر: تحويل الأموال بخصم نقدي معاملة ربوية ومخالفة للقانون
بورتسودان | برق السودان
في بيان رسمي صدر اليوم، أطلقت النيابة العامة تحذيرًا شديد اللهجة ضد ظاهرة متزايدة تمثلت في قيام بعض الأفراد والجهات بتحويل الأموال عبر التطبيقات المصرفية إلى نقد (كاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية.
وأكدت النيابة أن هذه الممارسات تعد معاملات ربوية محرمة شرعاً ومخالفة للأنظمة المرعية داخل المملكة، محذرة من العواقب القانونية الوخيمة التي تنتظر المتورطين فيها.
المخالفة الشرعية والقانونية: معاملة ربوية محرمة
أوضحت النيابة العامة أن الخصم من أصل الدين أو المبلغ المستحق عند تحويل الأموال نقداً يدخل ضمن معاملات الربا المحرمة شرعًا، حيث يكون المبلغ المستلم أقل من القيمة المسجلة في الحساب البنكي، مما يخل بالعدالة المالية ويتعارض مع الأحكام الإسلامية المنظمة للمعاملات.
وأضاف البيان أن هذه العمليات تفتقد لأي غطاء قانوني أو مصرفي مشروع، وتفتح المجال لممارسات مالية مشبوهة قد تتطور إلى أنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع.
تبعات قانونية صارمة على المتورطين
حذرت النيابة العامة أن مرتكبي هذه الأفعال معرضون للملاحقة الجنائية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، والتي تتضمن:
- فرض غرامات مالية ضخمة
- السجن لمدد متفاوتة حسب جسامة المخالفة
- مصادرة الأموال محل الجريمة
- إدراج المخالفين على القوائم السوداء المصرفية
كما شددت النيابة على أن التعامل مع الأموال بهذه الطريقة يضر بالسلامة الاقتصادية للدولة ويقوض الثقة في الأنظمة المالية، ما يستدعي تدخلًا حازمًا للحد من هذه الظاهرة.
دعوة للتبليغ وحماية الاقتصاد الوطني
دعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي ممارسات مالية مشبوهة من هذا النوع عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن التعاون مع الجهات الرقابية يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على نزاهة التعاملات المالية داخل المملكة.
