النيابة العامة تشطب بلاغات اعتقال ضد الاستخبارات العسكرية وتُبقي «النصيح» و«بكراوي» قيد التوقيف

الخرطوم | برق السودان

أصدر مساعد أول النائب العام، كمال محجوب أحمد سعيد، قرارًا بشطب البلاغات الجنائية التي تقدمت بها أسرتا الفريق علي النصيح القلع واللواء عبد الباقي بكراوي، إلى جانب أسرة المواطن خالد محمد المصطفى، بشأن ما وصفته العائلات بـ«الاعتقال غير المشروع» لدى الاستخبارات العسكرية.

وبحسب القرار، فإن الموقوفين يخضعون للتحقيق على ذمة البلاغ رقم 69/2022 بقسم شرطة الخرطوم شمال، إلى جانب بلاغ آخر بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، وذلك استنادًا إلى إفادات مقدمة من الاستخبارات العسكرية والنيابة المختصة.

وأشار القرار إلى أن السلطات قيدت في مواجهتهم اتهامات بموجب المواد 50 و51 و63 من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقة بـ«تقويض النظام الدستوري»، و«إثارة الحرب ضد الدولة»، و«الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف».

ووجّهت النيابة العامة أسر الموقوفين إلى قصر أي طلبات أو دفوع قانونية على النيابات المختصة المشرفة على الدعاوى الأصلية، في خطوة تُبقي الملف ضمن مسار القضايا المرتبطة بالأمن والدولة.

اتهامات ثقيلة وإجراءات مثيرة للجدل

ويُنظر إلى المواد الجنائية التي وُجهت للموقوفين باعتبارها من أخطر المواد في القانون الجنائي السوداني، إذ ترتبط عادةً بالقضايا السياسية والأمنية ذات الحساسية العالية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب والتوتر التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب.

ويرى متابعون أن شطب بلاغات الاعتقال ضد الاستخبارات العسكرية لا يعني إسقاط التهم الأصلية، بل يؤكد استمرار الإجراءات القانونية والأمنية بحق الموقوفين ضمن الملفات المفتوحة لدى الجهات العدلية المختصة.

أسر الموقوفين تتمسك بموقفها

في المقابل، كانت أسر الموقوفين قد دفعت في وقت سابق بعدم قانونية استمرار احتجاز ذويهم، معتبرة أن ظروف الاعتقال والإجراءات المصاحبة لها تخالف الضمانات القانونية والدستورية، بينما تؤكد السلطات أن التوقيف يتم وفق بلاغات وإجراءات قانونية قائمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تصاعدًا في الجدل حول الاعتقالات المرتبطة بالقضايا الأمنية والسياسية، وسط مطالب حقوقية متزايدة بضمان المحاكمات العادلة واحترام الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا

«ميدل إيست آي» تتمسك بصحة التصريحات وتكشف تفاصيل التحقق منها