الولايات المتحدة تبدأ تطبيق عقوبات صارمة على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية

واشنطن | برق السودان 

دخلت العقوبات الأميركية ضد السودان حيّز التنفيذ، اليوم، الجمعة، بعد أن ثبت لواشنطن استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية أو بيولوجية قاتلة ضد مواطنيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.

وجاء القرار استنادًا إلى الفقرات 5604(أ)، 5605(أ)، و5605(د) من القانون الأميركي، حيث وقع عليه المسؤول الرفيع الذي يشغل مهام وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي، بتاريخ 24 أبريل 2025.

إجراءات غير مسبوقة تطال الدعم المالي والعسكري والتكنولوجي مع استثناءات محددة للأغراض الإنسانية والطيران المدني

5 مجالات شملتها العقوبات الأميركية

1. المساعدات الخارجية:
أعلنت الولايات المتحدة وقف جميع المساعدات المقدمة للسودان بموجب “قانون المساعدة الخارجية لعام 1961”، باستثناء المساعدات الإنسانية الطارئة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية. وأشار البيان إلى أن “الاستثناءات ستخضع لمراجعة أمنية وطنية”.

2. مبيعات الأسلحة وتراخيصها:
تمّ تعليق مبيعات المواد والخدمات الدفاعية للسودان، بالإضافة إلى إلغاء التراخيص الخاصة بتصدير المعدات المدرجة في قائمة الذخائر الأميركية. ومع ذلك، سُمح بالنظر في بعض الحالات الخاصة عند وجود أطراف ثالثة غير حكومية.

3. تمويل المبيعات العسكرية:
شملت العقوبات وقف كل التمويل العسكري الأجنبي الذي كان يُقدم للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

4. الائتمان والمساعدات المالية:
أعلنت واشنطن أنها سترفض منح السودان أي شكل من أشكال الائتمان، أو ضمانات القروض، أو المساعدات المالية، بما في ذلك من بنك التصدير والاستيراد الأميركي.

5. صادرات التكنولوجيا الحساسة:
تم حظر تصدير أي سلع أو تكنولوجيا خاضعة للرقابة الأمنية (بموجب قائمة CCL)، إلا في حالات استثنائية مثل:
• سلامة الطيران المدني
• إعادة تصدير المعدات إلى الشركات الأميركية أو الأجنبية العاملة في السودان
• الصادرات الافتراضية لمواطني السودان العاملين في الخارج
• الصادرات وفق تراخيص GOV، ENC، BAG، TMP، وغيرها المحددة في اللوائح الأميركية

مدة العقوبات وتفاصيل تنفيذها

ستبقى العقوبات سارية لمدة لا تقل عن عام كامل، ما لم يصدر إشعار آخر، على أن تتولى الجهات الفيدرالية المعنية في الولايات المتحدة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووكالات الأمن القومي.

وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق ردع استخدام الأسلحة المحظورة ضد المدنيين، وتعكس رفضًا مطلقًا لأي ممارسات تشكل جريمة حرب أو انتهاكًا لحقوق الإنسان.