تشريع قانون لتحديد سن الزواج للفتيات بالجزيرة
مدني | برق السودان
قال د. عبد الله إدريس الكنين، والي الجزيرة إن حكومة الفترة الإنتقالية ورثت أعباءً ثقيلة من العهد البائد التي أفضت لقصور في أداء الجهاز التنفيذي في كل مستوياته.
وأشاد خلال مخاطبته اليوم، بقصر الضيافة بودمدني الإجتماع الدوري للآلية الولائية لحماية الطفولة للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج القاصرات الذي نظمه مجلس رعاية الطفولة بالجزيرة بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة وبدعم من منظمة UNFPA.
وأشاد الكنين، بجهود مجلس رعاية الطفولة والداعمين لقضاياها من منظمات العمل الطوعي الأجنبية والوطنية، مؤكداً على ضرورة تعزيز جهود المجلس لتحقيق أهدافه في رعاية الطفولة.
وإستعرضت الأستاذة حنان يوسف حامد، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالجزيرة النجاحات التي حققها المجلس بالتنسيق مع الشركاء في إعلان 16 مجتمع للتخلي عن بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى من جملة 40 مجتمع بمحلية أم القرى.
وأعلنت عن إدخال محليتي الكاملين وجنوب الجزيرة ضمن إستراتيجية المجلس وتكوين آليات لمحليات شرق وجنوب الجزيرة ومحلية الكاملين والمناقل، لمتابعة العمل في المجتمعات الريفية، والتنوير بالمادة 141 من القانون الجنائي لتجريم ختان الإناث وإدارة الحوارات المجتمعية والندوات.
وأكد الدكتور عماد مامون، عضو مجموعة العمل القومية على أهمية الإلتزام الشخصي لتحريك الإلتزام المؤسسي لإنجاح إستراتيجية سودان خالي من ختان الإناث، داعياً لتوحيد جهود الشركاء، وإستقلال الموارد المتاحة للنجاحات التي حققها نظام الإنزار المبكر ومحاسبة القابلات.
إلى ذلك دعت الألية لضرورة إنسياب المعلومات والبيانات، وتعزيز الشراكة لانجاح المبادرات المجتمعية لحماية الطفولة، كما نادت الآلية بضرورة تشريع قانون لتحديد سن الزواج للفتيات للحد من زواج القاصرات.
