حالة شلل في معظم القطاعات.. تردي الأوضاع المعيشية يزيد وتيرة الإضرابات في السودان
الخرطوم | برق السودان
على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، لا يكاد يمر يوم في السودان دون الإعلان عن إضراب أو احتجاج في عدد من المؤسسات التعليمية والحكومية، كما طالت موجة الإضراب بنوكا ووزارات للضغط في اتجاه تحسين الرواتب في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية الناجم عن التردي الاقتصادي.
والأسبوع قبل الماضي، انضم قطاع المواصلات العامة لسلسلة الإضرابات المستمرة، محدثا حالة من الشلل في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، حيث احتج أصحاب المركبات العامة على الزيادات الكبيرة في رسوم المخالفات ورفع قيمة الحصول على رخصة القيادة والترخيص بصلاحية المركبات.
ودفع الإضراب السلطات لإعلان تجميد المخالفات حتى مطلع الشهر المقبل، وإتاحة الفرصة أمام المركبات لتجديد الترخيص بالإعلان عن عمل مراكز الفحص يومي الجمعة والسبت رغم العطلة الرسمية، لكن دون التراجع عن الرسوم الباهظة المفروضة.
وفيما استمر إضراب معلمي المدارس الحكومية، سارعت الحكومة لتغيير التقويم الدراسي بتقديم موعد العطلة في محاولة لقطع الطريق أمام نجاح الإضراب الذي تم تحديده بـ3 أسابيع.
والأربعاء الماضي، عقدت وزارة المالية ولجنة المعلمين ومسؤولون بمجلس السيادة اجتماعا لبحث أزمة إضراب المعلمين خلص إلى رفع الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من ميزانية 2023 وأقر مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في موازنة العام الجاري، وأبلغت وزارة المالية المجتمعين بأنها تعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور ليشمل كل العاملين في الدولة.
وتطالب لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه (حوالي 21 دولارًا) إلى 69 ألف جنيه سوداني (حوالي 121 دولارًا) وتحسين البيئة المدرسية علاوة على تخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم.
وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الأساسية.
التضخم وارتفاع الأسعار
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سجل معدل التضخم في السودان تراجعا لافتا، إذ بلغ 87% في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 مقارنة بـ88.83% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وهي أرقام بحسب الخبراء تؤشر لتحسن كبير في الاقتصاد، حيث كان التضخم وصل أقصى معدلاته في يوليو/تموز من عام 2021 ببلوغه 422.78%، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي.
لكن السودانيين لا يشعرون بهذا التحسن حيث ترتفع الأسعار بنحو مطرد يصعب معه الحصول على أبسط الاحتياجات، ما خلّف حالة من الركود في الأسواق بعد تراجع القوة الشرائية.
انكماش الإنتاج
ولا ينعكس تأثير الإضرابات -بحسب فهمي- على توقف الإنتاج فقط، بل في انكماش الإنتاج الكلي، ومن ثم تقليص إيرادات الخزينة العامة، بشكل مضاعف، ويزداد الأمر سوءا، بارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات بالقطاعين العام والخاص، مما ينعكس سلبا على مستويات أسعار السلع والخدمات، خاصة المواد الغذائية التي تثبت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أنها صاحبة نصيب الأسد في ارتفاعات معدل التضخم بغالبية شهور السنة، وانعكاس مجمل ذلك على تفاقم أزمة العجز بالموازنة العامة للدولة.
وفي ظل أزمة الإيرادات التي تعاني منها الموازنة العامة، يقول فهمي إن الإضراب الأخطر هو الذي نفذه موظفو ديوان الضرائب، أيا كانت الفترة الزمنية التي يقررونها، فهي -بحسب رؤيته- لا تقل خطورة عن إغلاق ميناء بورتسودان في عام 2021.
ومع تفشي الإضرابات في دواوين الحكومة الأخرى، وخاصة بعد تسليع خدماتها، فإن أثرها سيكون سالبا على إيرادات تلك الوحدات خلال العام المالي، بما يفقد تقديرات موازنتها المصداقية.
المصدر : الجزيرة
اقرأ ايضاً :
