«خدمات و عوائد».. رسوم مفاجئة تشعل غضب التجار في الخرطوم

الخرطوم | برق السودان 

أقدمت حكومة ولاية الخرطوم، عبر جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحّد بفرع محلية كرري، على فرض رسوم مالية جديدة على أصحاب المحلات التجارية تحت بند “خدمات وعوائد”، وصلت إلى 3 ملايين و600 ألف جنيه سوداني للمحل الواحد. القرار أُرفق بمهلة لا تتجاوز 72 ساعة لسداد الرسوم، مع التهديد بإحالة المتخلفين عن الدفع إلى النيابة، ما تسبب في موجة واسعة من الغضب والجدل بين التجار وأصحاب الأعمال في العاصمة.

غضب في أوساط التجار

التجار اعتبروا الخطوة مفاجئة وغير مبررة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والركود الذي يضرب الأسواق منذ أشهر. وأشار عدد منهم إلى أن فرض رسوم بهذا الحجم وفي فترة قصيرة يمثل ضغطاً إضافياً على النشاط التجاري الذي يعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل.

بعض التجار أكدوا أن هذه الرسوم لا تقابلها خدمات حقيقية على الأرض، معتبرين أن بند “خدمات وعوائد” مجرد صياغة فضفاضة لزيادة الجبايات، دون تحسين بيئة العمل التجاري أو توفير الأمن والخدمات الأساسية.

تهديدات وتحذيرات

مصادر داخل أسواق أم درمان والخرطوم بحري حذرت من أن هذه الخطوة قد تدفع عدداً من التجار إلى إغلاق محلاتهم أو نقل نشاطهم إلى ولايات أخرى، ما سيؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية في العاصمة.

في المقابل، ربطت الحكومة قرارها بضرورة زيادة الإيرادات العامة لمواجهة أعباء الخدمات، إلا أن مراقبين اعتبروا أن هذه الطريقة ستؤدي إلى تفكيك القطاع التجاري بدلاً من دعمه، ما قد يزيد من حالة الركود ويُفاقم معاناة المواطنين.