دستور المحامين..انتقادات ورفض “الدستور يضعه الشعب وليس أفراد محددين”
الخرطوم | برق السودان
انتقادات حادة قابلها مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ، لجهه ان وضع الدستور ليس من اختصاصات اللجنة، وان الدستور يضعه الشعب السوداني وليس اشخاص لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة، بالمقابل فان هناك بعض القوى السياسية ايدت المشروع ، لكن تم تصنيفها بأنها تنتمي لاحزاب الحرية والتغيير المجلس المركزي بشكل او باخر .
الشعبي يرفض:
عضو حزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق أشار لـ صحيفة (النورس نيوز) إلى أنه حتى الآن لم يصدر رأي رسمي من الحزب في تقييمها وتقدير مدى ايجابيتها من سلبياتها ، وقال إن الراي في مثل هذه الاشياء للامانة العامة مجتمعة باجتماع تندرج فيه الامانة المختصة وهي امانة العدالة وحقوق الانسان، مضمونها وعناصرها وصياغتها ومن ثم يتم اصدار الراي حول الوثيقة ، مشيرا إلى ان المؤسسة لم تتخذ بعد ولم تتخذ قرارا .
قال عبد الرزاق حسب رأيي الشخصي، فإن هذه الوثيقة حتى الان تخص الحرية والتغيير المجلس المركزي فقط ومرفوضة، مشيرا إلى ان رأيه استنادا على النظام الأساسي وأهداف الحزب ، وأضاف ابدينا ملاحظات مكتوبة قبل إعلانها للرأي العام ، ولم يتم الاخذ بها ، وتم إعلانها للرأي العام من ورائنا ، وهذا يعتبر إخلال بعهد وخلاف له ، مشيرا إلى انها تتحدث في الفقرة 3 المادة (3-3) بأن السودان دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من الاديان ، وبالنسبة لنا هذه علمانية مطلقة ، (وفيتو) على الشريعة الاسلامية والاسلام ، لا يمكن ان نقبلها باي حال .
معتبرا ان الوثيقة تقيم دكتاتورية مدنية مطلقة تصادر الحريات وتقيم العدوان عليها، وتجهض العدالة والشورى والديمقراطية التي اعطتها الوثيقة بيد وسلبتها الأخرى، فضلا عن انها تعطي جهات غير منتخبة وهي موقعي الاعلان السياسي في انتهاك استقلال القضاء والاجهزة العدلية والاخلال بقضية العدالة وتقدم نموذجا اسوأ من الذي قدمته قحت ولجنة التمكين التي احلت بها اهلنا دار البوار ودمرت وخربت البني التحتية والمؤسسات العامة والاقتصاد الوطني وأشرعت المجال للفساد الواسع ، وتابع :الوثيقة لا تمثلنا بل تُمثل بنا والبلاد.
انحطاط :
فيما اشار اعضاء بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في تصريح لـصحيفة (النورس نيوز) إلى ان الوثيقة تؤدي إلى انحطاط وانها تكريس لاحزاب (اربعة طويلة) مشيرين إلى ان الحزب له مبادرة متكاملة ، وقالوا ان الدستور لا يُوضع على المكاتب بل على الارض ليقول كل شخص رأيه ، موضحا ان المرحلة الحالية هي انتقالية لها مهام معينة من بينها التجهيز للانتخابات، وليست مرحلة دستور.
اديب ينتقد :
رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل اديب نبيل وجه في تصريح صحفي انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مبيناً إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وليس إعداد دستور انتقالي جديد.
وقال اديب إن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة حالياً. وأكد إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تتمثل في اجماع مكونات الشعب عدا المؤتمر الوطني ، موضحا إن مشروع الدستور الانتقالي مثل أي مشروع آخرو يعبر عن اللجنة التسييرية للنقابة ولا علاقة له بورشة الإطار الدستوري والمشاركين فيها.
المصدر: صحيفة النورس
اقرأ ايضاً :
