عقوبات أميركية جديدة على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية

الخرطوم | برق السودان 

فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس 22 مايو 2025، عقوبات جديدة على السودان بعد تأكيد استخدامه أسلحة كيميائية خلال عام 2024، في تصعيد يُعد من أشد المواقف الدولية إدانة لانتهاكات الجيش السوداني خلال الحرب المستمرة في البلاد.

العقوبات تشمل قيوداً على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان فضلاً عن إيقاف خطوط الائتمان الحكومية المخصصة له على أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في 6 يونيو 2025 بعد فترة إشعار عام

الخارجية الأمريكية 

قيود أميركية مشددة تدخل حيز التنفيذ في يونيو

أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان رسمي أن العقوبات تشمل قيودًا على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، فضلًا عن إيقاف خطوط الائتمان الحكومية المخصصة له، على أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في 6 يونيو 2025، بعد فترة إشعار عام.

ودعت واشنطن السلطات السودانية إلى الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الكيميائية، والامتثال الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن استخدام هذا النوع من الأسلحة يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ويهدد حياة المدنيين ويؤجج النزاع الداخلي.

توثيق استخدام الكيماوي ضد قوات الدعم السريع والمدنيين

يأتي القرار الأميركي بعد سلسلة من التقارير والتحقيقات، أبرزها ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز في يناير الماضي، والتي أكدت أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية مرتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع. ووفقًا لمسؤولين أميركيين نقلت الصحيفة عنهم، فقد نُصبت الأسلحة في مواقع متعددة داخل السودان، واستُخدمت مباشرة في استهداف وحدات من قوات الدعم.

وفي خطوة سابقة تؤكد هذا الاتجاه المتشدد، فرضت الولايات المتحدة في يناير 2025 عقوبات مباشرة على الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياستها لإنهاء الصراع الدموي في السودان.

خلفية العقوبات السابقة: الحرب التي تجاوزت عامها الثاني

منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، تبنت الإدارة الأميركية حزمة من العقوبات شملت قادة بارزين من الجانبين، فضلًا عن شركات مرتبطة بهما متهمة بتمويل الحرب وتعزيز الانقسام.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الولايات المتحدة تسعى لتشديد الضغط على الجيش السوداني بعد ثبوت استخدامه أسلحة محظورة دوليًا، في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية حادة وتدهورًا متسارعًا في أوضاعه السياسية والاقتصادية.

العقوبات الأميركية تفتح فصلًا جديدًا من المواجهة الدبلوماسية مع السودان، وتضع قيادة الجيش تحت مجهر المجتمع الدولي، مع تزايد الأصوات المطالبة بإجراء تحقيقات دولية ومحاكمة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والمقاتلين.