تقرير | برق السودان
في تصعيد خطير يكشف عن عمق الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة، تفجرت فضيحة تورط السفير السوداني في سلطنة عمان صلاح الدين الحاج محمد الكندو، في استلام مبالغ ضخمة عبارة عن عمولات من وكالات سفر وسياحة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في السودان، إضافة إلى تورطه في المتاجرة بالسوق السوداء. تأتي هذه الفضيحة لتثير المزيد من التساؤلات حول نزاهة المؤسسات السودانية، وخاصة في ظل وجود حماية واضحة من شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى.
السفير السوداني يستلم العمولات ويتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين
بحسب مصادر موثوقة، تمكن السفير السوداني في سلطنة عمان من تحويل أكثر من 2 مليون دولار إلى حسابه البنكي الشخصي، بعد أن قام باستلام عمولات تأشيرات بالتنسيق مع وكالات سفر مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. هذه الوكالات، التي تعمل تحت غطاء تقديم خدمات السفر للمغتربين السودانيين، كانت في الواقع تستخدم كواجهة لعمليات فساد منظمة وتحويل غير شرعي للأموال.
وتشير التقارير إلى أن السفير لم يكتفِ بتحويل الأموال بل قام أيضاً بالاتجار في السوق السوداء، مستغلاً منصبه لتحقيق مكاسب شخصية. وقد ساعدته تلك المكاسب في زيادة ثروته الشخصية بشكل كبير، وهو ما أثار حفيظة السلطات العمانية عندما اكتشفت تضخم حساباته البنكية بشكل غير مبرر.
تواطؤ القيادات: حماية السفير من المحاسبة
الأمر الأكثر خطورة هو التورط المشترك بين السفير ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان. تشير المصادر إلى أن البرهان، متورط في تقسيم العائدات مع السفير، مما يجعله شريكاً في هذا الفساد المنظم. هذا التحالف بين القيادات الدبلوماسية والعسكرية يعكس مدى الفساد والتواطؤ داخل النظام السوداني، ويؤكد أن المسؤولين الكبار يحتمون ببعضهم البعض لتجنب المحاسبة.
يأتي هذا التواطؤ في وقت تعاني فيه البلاد من حرب وتدهور اقتصادي وأزمة سياسية خانقة، مما يثير استياء الشعب السوداني ويزيد من الشعور بالغضب تجاه السلطات التي تتجاهل معاناة المواطنين لتحقيق مصالح شخصية.
رد وزارة الخارجية السودانية: لجنة تحقيق شكلية وقرارات مخيبة للآمال
في محاولة لاحتواء الفضيحة، سارعت وزارة الخارجية السودانية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر ومراجعة الحسابات البنكية للسفير. اللجنة قامت بزيارة سلطنة عمان ورفعت تقريرها إلى وكيل الوزارة، الذي أوصى بتشكيل لجنة تحقيق فوري للنظر في القضية. ومع ذلك، كان رد فعل وزير الخارجية المكلف حسين عوض علي، مخيباً للآمال، حيث اكتفى الوزير بتوجيه توبيخ رسمي للسفير، دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة أو محاسبة فعلية.
هذا القرار الضعيف أثار استياء واسعاً في الأوساط السودانية، حيث يطالب المواطنون باتخاذ إجراءات رادعة تشمل إقالة السفير ومحاكمته أمام القضاء السوداني. ويبدو أن السلطات تسعى لاحتواء الفضيحة دون المساس بالقيادات الكبرى المتورطة في هذه الشبكة، وهو ما يزيد من حالة عدم الثقة بين الشعب والحكومة.
تداعيات الفضيحة: تعليق التأشيرات للسودانيين في عمان
من التداعيات السريعة لهذه الفضيحة، قررت السلطات العمانية تعليق إصدار تأشيرات دخول للسودانيين، مما تسبب في أزمة كبيرة للجالية السودانية في عمان. هذا القرار يعكس مدى الضرر الذي لحق بالعلاقات بين السودان وسلطنة عمان نتيجة للفساد المتفشي بين بعض الدبلوماسيين السودانيين.
تلك الفضيحة ستترك تأثيراً طويل الأمد على صورة السودان الخارجية، وستزيد من عزلة البلاد دولياً في حال عدم اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات الحكومية والدبلوماسية.
