من وجهة نظر اقتصادية إغلاق الكباري.. (الإنتباهة) تحسب التكاليف والخسائر
الخرطوم | برق السودان
تسبب إغلاق الكباري المستمر مع بداية ونهاية كل أسبوع في حالة شلل في كافة القطاعات الحيوية وزيادة معاناة المواطنين المعيشية، ورصدت المؤشرات الاقتصادية لهذا العام بأنها سلبية في ظل كساد ضارب للأسواق وتوقف حركة التنمية في البلاد، ونجد أن البعض يسأل عن كيفية الاستثمار في ظل الظروف التي تجابه البلاد وتفشي العديد من الظواهر الاجتماعية السالبة بسبب الغلاء الفاحش، وهي معاناة مستمرة يواجهها المواطن المغلوب على أمره خاصةً أصحاب الدرداقات، ورزق اليوم باليوم، وأيضاً أصحاب المحلات التجارية بإغلاق الأسواق تجنباً للأحداث والمظاهرات، والبلاد تمر بظروف اقتصادية سيئة وتوقفت عجلة الإنتاج وهرب المستثمر المحلي والأجنبي بسبب تلك المعيقات.
(الانتباهة) رصدت الأعداد الكثيفة للقوات النظامية المختلفة التي أصحبت في حالة استعداد، وهناك تساؤل عن حجم الأموال التي يتم صرفها لاستعداد القوات النظامية المختلفة، بجانب استيراد كميات مهولة من الغاز المسيل للدموع، ومن أولى أن تصرف هذه الأموال للتنمية والإعمار بدلاً من إرهاق الميزانية العامة للدولة.
وعلق على ذلك الخبير الاقتصادي بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم أونور، مؤكداً أن إغلاق كباري العاصمة المثلثة خوفاً من المواكب المناهضة للحكومة أصبح ظاهرة في تزايد بالرغم من أن حجم المواكب من حيث العدد في الآونة الاخيرة اقل بكثير من السابق، ولكن دون أن يعلم أحد المبررات التي تكمن وراء قرارات الإغلاق المتكررة والجهة المسؤولة عن هذه القرارات.
وتصاعد وتيرة التضخم وضيق سبل الكسب المعيشي للمواطن نتيجة لغياب الرقابة للأسواق وتصاعد الجبايات من ضرائب ورسوم المحليات على كل الأنشطة الإقتصادية الذي يمثل تضييقاً لحركة للمواطن لمزاولة أعماله للكسب المعيشي من خلال إغلاق الكباري بصورة متكررة كل أسبوع، مهدد كبير ذو آثار سلبية لحياة المواطن وعلى بيئة الأعمال في هذا البلد، الأمر تسبب في خروج الكثير من أعمال القطاع الخاص خاصةً الأعمال الصغيرة من السوق، أما نتيجة للإفلاس أو مغادرة البلد إلى دول الجوار بحثاً عن سلام وبيئة أعمال مستقرة.
في كلا الحالتين يقع الضرر على المواطن البسيط الذي يعتمد في حياته على دخله من العمالة اليومية.
وأضاف قائلاً: (نريد أن نلفت انتباه الجهة المسؤولة عن إغلاق الكباري والجسور في العاصمة المثلثة الى ان موضوع الإغلاق ليس فقط موضوعاً أمنياً كما يعتقدون، بل ينبغي النظر إليه بأن له تداعيات اقتصادية خطيرة سواء كان ذلك على مستوى الاقتصاد الكلي الذي يمس المصلحة القومية وسيادة الدولة بمؤسساتها أو على مستوى معاش الغلابى من المواطنين).
وقال انور لـ (الإنتباهة) أمس: (حسب تقديراتنا تصل تكلفة خسائر الاقتصاد القومي نتيجة لإغلاق كباري العاصمة المثلثة لليوم الواحد لحوالى (81) الف دولار، وهذا فقط عند تعطل قطاع الخدمات ليوم واحد، دون أن نأخذ في الاعتبار تعطل القطاعات الأخرى بما فيها قطاع الصناعة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني. وكما أن الشواهد البحثية الميدانية المتوفرة لدينا تؤكد أن وتيرة خروج الأعمال الصغيرة والمتوسطة من النشاط الاقتصادي نتيجة للمواكب اليومية وإغلاق الجسور في حالة تزايد مستمر، ومنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحتى شهر أكتوبر 2022م بلغت أنشطة العمل الصغيرة والمتوسطة التي خرجت من دائرة الإنتاج حوالى 876 نشاطاً عملاً خلال الفترة المذكورة). وأضاف أن هذه الأنشطة التي توقفت عن العمل تمثل إمداداً خلفياً لمؤسسات إنتاج أكبر تعتمد عليها بصورة كلية في منتجاتها، وسنجد الأثر السلبي لتعطيل الأنشطة التجارية والخدمة ليوم واحد أكبر بكثير من مبلغ (81) الف دولار، وذلك نتيجة لارتباط المؤسسات الإنتاجية الكبيرة بالمؤسسات الصغيرة في مزاولة أعمالها. وطالب أونور الأحزاب بأن يتقوا الله في أمر الوطن، حيث أنهم كلما ظهرت في الأفق فرص تكوين حكومة جديدة زادوا تعبئة الشارع ضد الحكومة وضد الاقتصاد القومي وتدمير البنية التحتية المنتهية أصلاً، وذلك كوسيلة ضغط للحصول على أكبر قدر من مكاسب سياسية مقبلة، وهذا بجانب سياسات الحكومة ولجانها الأمنية التي تسعى لتأزيم الوضع المتأزم أصلاً من خلال مزيد من الانفاق على استيراد البمبان وملحقاته.
وقال أونور: (في رأيي ينبغي إيجاد حل للمعضلة الحالية، بحيث تقلل تكلفة الأنشطة الأمنية على الاقتصاد القومي، وفي نفس الوقت احتفاظ المواطن بحق التعبير السلمي وفقاً لدستور الدولة المتفق عليه).
