القاهرة | برق السودان
في الوقت الذي تنشغل فيه دول حوض النيل بمواجهة آثار التغير المناخي، تعمل مصر بصمت على مشروع خطير لتغيير مجرى نهر النيل داخل أراضيها تحت غطاء “حماية من الفيضانات”، في خطوة تُعدّ أخطر عملية استحواذ على مياه النهر في التاريخ الحديث.
المشروع يُعرف داخل الدوائر المصرية باسم “النهر البديل” أو “النهر الصناعي الجديد” ويُنفَّذ بسرّية منذ سنوات ضمن ما تسميه القاهرة خطة “حماية أمنها المائي”
القاهرة لم تكتفِ بمعارضة سد النهضة وتشويه مشاريع التنمية في إثيوبيا، بل بدأت فعلياً في تغيير مجرى النهر لصالحها، لتحتجز المياه قبل وصولها إلى السودان وإثيوبيا، متجاهلة كل الاتفاقيات الدولية التي تضمن العدالة في تقاسم الموارد المائية.
إن ما تقوم به مصر ليس مجرد مشروع هندسي كما تدّعي، بل سرقة صريحة لمياه النيل واعتداء مباشر على حقوق الشعوب التي تعتمد على هذا النهر في بقائها وحياتها.
الخطر على السودان
في ظل غياب حكومة مركزية قوية في الخرطوم، تمضي القاهرة في تنفيذ مخططها دون رادع، مستغلة حالة الضعف والانقسام الداخلي لتفرض أمراً واقعاً يهدد مستقبل السودان المائي والزراعي.
المجرى الجديد سيحوّل مسار المياه ويقلل تدفقها الطبيعي نحو الأراضي السودانية، مما يعني عطشاً قادماً وجفافاً محققاً إن لم يتم التحرك فوراً.
خلفيات المشروع
• المشروع يُعرف داخل الدوائر المصرية باسم “النهر البديل” أو “النهر الصناعي الجديد”.
• يُنفَّذ بسرّية منذ سنوات ضمن ما تسميه القاهرة خطة “حماية أمنها المائي”.
• الهدف الفعلي هو التحكم الكامل في تدفق النهر وإضعاف تأثير سد النهضة الإثيوبي.
• مصادر هندسية أكدت أن الحفر بدأ بالفعل في مناطق قريبة من مجرى النيل القديم.
على الإعلام في السودان وإثيوبيا أن يرفع صوته اليوم، قبل أن يصبح النهر ملكاً حصرياً لمصر. النيل ليس حدوداً سياسية، بل شريان حياة لشعوب بأكملها. ومن يغيّر مجراه، إنما يعتدي على التاريخ والجغرافيا والإنسان.
