السودان | برق السودان
إفادات مهمة لوجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين عن منظمة الدعوة الإسلامية، حيث قال في تصريح خاص للناشط السوداني الموثوق (إيليا ويليام) بأن “مُنظمة الدعوة هي اُس التمكين في هذة البِلاد، وما رشح وما حاولت أن تُشيعهُ أن هذة مُنظمة إقليمية ودولية”.
وأضاف وجدي صالح، “هي مُرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المُسلمين، سُجلت في السودان بموجِب قانون الهيئات التبشيرية لسنة 1962م، هي المكان الذي أوي التنظيم ورتب للإنقلاب المسائل التنظيمية السرية والدعم المالي واللوجستي للجبهة القومية الإسلامية، وتم تسجيل بيان الإنقلاب بمُعِداتها وداخِل مقرها”.
وبعد نجاح الإنقلاب في مايو من العام 1990م، لم يحكُمها قانون العمل التطوعي والإنساني، أصدروا قانون مُنظمة الدعوة الإسلامية ولا تُسجل في أي مفوضية أو جهة وليس لديها جمعية عمومية بل مجلس أمناء الجهة التي تختاره مخفية تماماً.
وكشف وجدي، أن للمنظمة قانون خاص حيث قال “سُمح لها بتداول النقد الأجنبي ونقله إلى خارج البلاد وألزم القانون بنك السودان المركزي بأن يوفر لها العملة الأجنبية بأفضل الأسعار وإلزم الدولة بتوفير الخدمات اللاسلكية والبريدية بأفضل الأسعار وإعفاءات جمركية وكافة الرسوم الحكومية، والحق في إنشاء فروع بالخارج”.
وأضاف وجدي صالح، تُسجل في الخارج بموجب القانون السوداني، بالتالي من منحها الحق في أن تكون منظمة دولية هو القانون السوداني، وعند صدور قرار سوداني بحلها تفقد شخصيتها القانونية في الخارج.
