نيروبي | برق السودان- خاص
ألقت السلطات الكينية القبض على ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي (تقدم)، يوم الأربعاء، لحظة وصوله إلى مطار نيروبي، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة من السلطات السودانية عبر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
ملابسات الاعتقال
بحسب مصادر مطلعة، فإن اعتقال عرمان جاء نتيجة طلب رسمي من السلطات السودانية التي أدرجته ضمن قائمة المطلوبين بتهم تتعلق بـ”التحريض على التمرد” و”تهديد الأمن القومي”، في أعقاب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
السلطات الكينية احتجزت عرمان لساعات، قبل أن تطلق سراحه بضمان إقامته في نيروبي إلى حين البت في طلب التسليم.
هل يسلم الإنتربول عرمان للخرطوم؟
رغم إصدار السلطات السودانية لمذكرات توقيف ضد عدد من القيادات السياسية المناوئة للحكومة، إلا أن تسليم المطلوبين عبر الإنتربول يخضع لقوانين البلد الذي يتم التوقيف فيه، حيث تنص الاتفاقيات الدولية على عدم تسليم المطلوبين في قضايا ذات طابع سياسي أو ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقًا لمصادر قانونية، فإن فرص تسليم عرمان إلى السودان تبدو ضئيلة، نظرًا للوضع السياسي المعقد وغياب نظام قضائي مستقل في الخرطوم منذ اندلاع الحرب.
مصير قادة «تقدم»
اعتقال عرمان يطرح تساؤلات حول مصير بقية قادة “تقدم”، أبرزهم:
• خالد عمر يوسف (بابكر): الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني
• محمد الفكي سليمان: عضو مجلس السيادة السابق
• وجدي صالح: قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير
القادة الثلاثة يقيمون حاليًا خارج السودان، ويواجهون تهديدات مماثلة بمذكرات توقيف من قبل السلطات السودانية، التي كثفت خلال الأشهر الأخيرة حملتها ضد السياسيين المعارضين بحجة دعمهم لقوات الدعم السريع.
انتقائية في الملاحقة
يرى مراقبون أن مذكرات التوقيف الصادرة بحق عرمان ورفاقه تأتي في إطار حملة سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة، في حين تغض السلطات الطرف عن قادة الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش مثل مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، رغم مشاركتهم في الصراع المسلح.
محاولة لترهيب المعارضة؟
يقول محللون إن اعتقال عرمان جزء من استراتيجية أوسع تستخدمها السلطات السودانية للضغط على المعارضة المدنية، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش ارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في مناطق النزاع، دون أي مساءلة قانونية.
موقف «تقدم»
في أول رد فعل على الاعتقال، أصدرت الحركة بيانًا أدانت فيه الخطوة، ووصفتها بأنها “محاولة لتصفية الحسابات السياسية” ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية المعارضين السياسيين.
هل تنجح الخرطوم في ملاحقة معارضيها؟
مع استمرار الحرب وتعقيد المشهد السياسي، تبدو ملاحقات الخرطوم للمعارضين محاولة يائسة لتكميم الأصوات الداعية إلى الحل السياسي، بينما تواصل السلطة العسكرية التحالف مع الحركات المسلحة واستخدام الأجهزة الأمنية كأداة للقمع.
