الأخبار

أثر التدخل القطري على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في الصومال

أثر التدخل القطري على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في الصومال

يحمل التحرك القطري في طياته بذور إنهيار الصومال، من خلال إنتهاج الدوحة سياسات تضر بالأساس سيادة الدولة الوطنية الصومالية تجسدت في دعم الحركات والجماعات المسلحة، وبعض الدول العربية قامت بمقاطعتها – مصر، السعودية، والإمارات، والبحرين) – نتيجة رعايتها للإرهاب وإنتهاجها سياسات عدائية أضرت بالأمن القومي العربي.

وفي هذا السياق ترى واشنطن أن الدوحة تدعم عدد من الجماعات الإرهابية مثل “حركة شباب المجاهدين” الإرهابية عبر تلقيها دعماً مالياً بواسطة بعض رجال على رأس هؤلاء القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي، الذي تربطه حسب تقرير لوزارة الخزانة الأميركية علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب حسن عويس، وحول النعيمي نحو 250 ألف دولار في عام 2012م، إلى قياديين في الحركة، مصنفين على قوائم الإرهاب الدولية.

كما برهنت بعض الوثائق على موقع “ويكيليكس” عن تورطها في مساعدة هذا التنظيم، عندما طالبت واشنطن من تركيا الضغط على الدوحة لوقف الإمدادات المالية لهذه الحركة في 2009م، هذا بجانب رغبتها في السيطرة على الأجهزة الأمنية، من خلال تعين بعض التابعين لها في مراكز قيادية داخل المؤسسات الصومالية المسئولة عن إدارة الدولة خاصة داخل الجيش والشرطة.

وبناءً على إقتراح قطر، قام فرماجو، بتعيين فهد ياسين، لرئاسة وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية، وهو صحفي سابق بشبكة الجزيرة، تم تعينه تحت الوصاية القطرية، بالرغم من رفض معظم الدول الأفريقية التعامل معه نتيجة دعمه للمنظمات الإرهابية بإستخدام المال القطري، علاوة على سجله الإرهابي، وتطويق العميد “عبد الله عبد الله” لإقصائه من جهاز المخابرات الصومالية تمهيدا للسيطرة على الأجهزة الأمنية.

وقام ياسين، بتفكيك الركائز الأساسية لوكالة NISA، وإستبدل بشكل منهجي العملاء المحترفين وذوي الخبرة بأخرين من المتدربين الهواة، والذين عملوا بشكل فعال كمنفذ عمليات لصالح المخابرات القطرية في منطقة القرن الأفريقي.

إن وجود مصلحة لبعض الدول الإقليمية في إستمرار تهديد حركة شباب المجاهدين، ومواصلة تقديم الدعم المالي لها لتحقيق مصالح سياسية وإستراتيجية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وقد ظهر ذلك جلية في الدور القطري الداعم للحركة والحريص على إستمرارها دورها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى