أثر التدخل القطري على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال

:أ. الدعم القطري للإرهاب: أول عراقيل التمتع بالحقوق كافة

يحمل التحرك القطري في طياته بذور انهيار الصومال، من خلال انتهاج الدوحة سياسات تضر بالأساس سيادة الدولة الوطنية الصوماليةتجسدت في دعم الحركات والجماعات المسلحة، وبعض الدول العربية قامت بمقاطعتها –مصر، السعودية، والإمارات، والبحرين) – نتيجةرعايتها للإرهاب وانتهاجها سياسات عدائية أضرت بالأمن القومي العربي، وفي هذا السياق ترى واشنطن أن الدوحة تدعم عدد منالجماعات الإرهابية مثل “حركة شباب المجاهدين” الإرهابية عبر تلقيها دعما ماليا بواسطة بعض رجال على رأس هؤلاء القطري عبد الرحمنبن عمير النعيمي، الذي تربطه حسب تقرير لوزارة الخزانة الأميركية علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب حسن عويس، وحول النعيمي نحو 250 ألف دولار في عام 2012 إلى قياديين في الحركة، مصنفين على قوائم الإرهاب الدولية.

كما برهنت بعض الوثائق على موقع “ويكيليكس” عن تورطها في مساعدة هذا التنظيم، عندما طالبت واشنطن من تركيا الضغط على الدوحةلوقف الإمدادات المالية لهذه الحركة في 2009 هذا بجانب رغبتها في السيطرة على الأجهزة الأمنية، من خلال تعين بعض التابعين لها فيمراكز قيادية داخل المؤسسات الصومالية المسئولة عن إدارة الدولة خاصة داخل الجيش والشرطة، وبناء على اقتراح قطر، قام فرماجو بتعيينفهد ياسين، لرئاسة وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية، وهو صحفي سابق بشبكة الجزيرة، تم تعينه تحت الوصاية القطرية، بالرغممن رفض معظم الدول الأفريقية التعامل معه نتيجة دعمه للمنظمات الإرهابية باستخدام المال القطري، علاوة على سجله الإرهابي، وتطويقالعميد “عبد الله عبد الله” لإقصائه من جهاز المخابرات الصومالية تمهيدا للسيطرة على الأجهزة الأمنية، وقام ياسين بتفكيك الركائزالأساسية لوكالة NISA، واستبدل بشكل منهجي العملاء المحترفين وذوي الخبرة بأخرين من المتدربين الهواة، والذين عملوا بشكل فعالكمنفذ عمليات لصالح المخابرات القطرية في منطقة القرن الأفريقي.

إن وجود مصلحة لبعض الدول الإقليمية في استمرار تهديد حركة شباب المجاهدين، ومواصلة تقديم الدعم المالي لها لتحقيق مصالح سياسيةواستراتيجية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وقد ظهر ذلك جلية في الدور القطري الداعم للحركة والحريص على استمرارها دورها.

ب. التدخل القطري في الحياة السياسية وأثره على الاقتصاد والاجتماع

وفي فبراير 2017، بعد انتخاب محمد عبد الله فارماجو رئيسا للصومال، وبعد انقضاء أربعين شهرة من فترة حكم فارماجو أصبح الصومالفي حالة أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل توليه الرئاسة، وبعد تحالف فارماجو مع قطر، يمكن ملاحظة الدور الذي تمارسه الدوحة على كلجوانب الحياة الصومالية، حيث تأثرت على سبيل المثال السياسية الخارجية للصومال بما يتناسب مع التوجه القطري، إلى جانب الدعمالحكومي تشهد مقديشيو حالة إغلاق بسبب التهديدات الإرهابية المتزايدة المدعومة من الدوحة، أكثر منها بسبب دواعي الحفاظ على الصحةالعامة، لقد تدهورت الأوضاع الأمنية بشكل رهيب وانهار الاقتصاد، في نفس الوقت الذي ينفرط فيه عقد الولايات الفيدرالية، جنبا إلى جنبمع تشتت في السياسة الخارجية، كما أصيبت المؤسسات الوطنية بالشلل.

بالإضافة إلى ما سبق القوات المسلحة الصومالية، التي كانت قد خطت قبل عام 2017 خطوات على الطريق لتصبح قوة مختصة وواسعةالنطاق ومهنية، للاضطلاع بدورها المسموح به قانوئا للدفاع عن الصومال شعبا ودولة وتكون حصنا ضد عمليات العنف وجرائم القتل، التييقوم بها تنظيم الشباب، إلا أن القوات المسلحة تحولت حاليا إلى قوة شبه عسكرية تابعة للمخابرات تحت سيطرة من فهد ياسين، اقتصردورها على مضايقة وترهيب المنافسين السياسيين والمعارضة ضد النظام، والتضيق على المجتمع المدني وممارساته، دون التركيز على حقوقالشعب الاقتصادية والاجتماعية.

ج. عرقلة أدوار المانحين في الصومال وتأثيره على الحقوق الاقتصادية

أعلن محمد مرسي الشيخ، وزير الدفاع الصومالي في إبريل 2018 عن وقف برنامج تدريب عسكري إماراتي معللا أن الحكومة سوف تتولىدفع رواتب المجندين وليست بحاجة إلى دعم إماراتي، برغم أن الصومال يعاني من أزمة اقتصادية صعبة، لكن ذلك التحول المفاجئ بدأ يأخذمنحنى التوتر منذ قرار الدول الأربع (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) بمقاطعة قطر بسبب تمويلها للإرهاب، لكن في الوقت الذي تمدفيه الإمارات يدها بالدعم، للشعب الصومالي، كان للرئيس محمد عبدالله فرماجو وللحكومة الصومالية، رأي آخر وأجندة أخرى تعارضمصالح الشعب الذي عانی من ويلات الحرب، أقدمت الحكومة الصومالية على تعطيل اتفاق موقع بين موانئ دبي العالمية مع حكومة أرضالصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، بحيث يصبح الميناء إقليميا محوريا ومعبر رئيسيلمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية ويجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.

تدخلت حكومة فرماجو، مدفوعة بدعم قطري، وحاولت تعطيل الاتفاق وعدم الاعتراف به، ولم يتوقف تصعيد الحكومة في مقديشو عند هذاالحد بل اخترقت القوانين والمواثيق الدولية، باحتجاز السلطات الأمنية الصومالية للطائرة المدنية الخاصة المسجلة في دولة الإمارات في مطارمقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، ومصادرة المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبالمتدربين الصوماليين، وعدد من الأسر الفقيرة، وأطباء مستشفى زايد بمقديشو، مما أدى بدوره إلى تقليص الدعم الإماراتي للصومال.

كما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز“، تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية في عام 2019 يتضح خلاله أن السفير القطري في الصومال يتحدث عنهجوم انتحاري مع رجل الأعمال المقرب من الأسرة الحاكمة خليفة قايد المهندي، حول التدبير الهجوم إرهابي كمناورة لضرب المصالحالتجارية في الصومال، وأثبت ذلك التسجيل المؤرخ في 18 مايو 2019، الذي جاء بعد نحو 8 أيام من هجوم إرهابي وقع في “بوصاصو” بإقليم “بونتلاند“، أن الهجوم الإرهابي الذي دعمته الدوحة بانفجارات في ذلك الإقليم لتعزيز مصالح قطر بطرد منافستها الإمارات العربيةالمتحدة، من إدارة ميناء المدينة، لعدم تجديد العقد المبرم ودخول قطر في إدارة الميناء بسبب الامارات، معترقا صراحة بأن بلاده وراء الهجوم .

كذلك، قررت دولة الإمارات في 2018 إغلاق مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الصومالية مقديشو، دون أن يصدر تصريح رسمي حول هذاالأمر من الدولة، وذلك بعد أن صادرت السلطات الصومالية مبالغ مالية على متن طائرة إماراتية بمطار آدم عدي في مقديشو، كما أن جزءامن هذه الأموال كان مخصصا لأدوية ورواتب موظفي المستشفى، واحتجاز السلطات الصومالية للطائرة الإماراتية تسبب في أزمة دبلوماسيةبين الإمارات والصومال، إلى أن هذه الإجراءات اتخذتها حكومة الصومال بتحريض من قطر.