أزمة النقد الأجنبي تتفاقم في السودان وسط اتهامات بتوجيه الموارد للمجهود الحربي

الخرطوم | برق السودان

تشهد الأوضاع الاقتصادية في السودان تصاعداً ملحوظاً في حدة أزمة النقد الأجنبي، في ظل تراجع موارد الدولة وازدياد الضغوط على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على عمليات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. ويأتي ذلك وسط اتهامات متزايدة للقيادة العسكرية بتوجيه الجزء الأكبر من الموارد المالية لدعم العمليات العسكرية، على حساب القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والمعيشي.

وتشير مصادر اقتصادية إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية، خاصة مع تراجع القدرة على توفير العملات الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، بما في ذلك الغذاء والوقود والدواء، ما ينذر بتدهور إضافي في الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

توجيه الموارد للمجهود الحربي وتأثيره على الأسواق

يرى مراقبون أن تركيز الموارد المالية على دعم العمليات العسكرية أدى إلى إضعاف قدرة الدولة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية، في وقت تتزايد فيه معدلات الطلب نتيجة النزوح الداخلي وتدهور الإنتاج المحلي.

كما بدأت الأسواق في بعض المدن تشهد مؤشرات على نقص في بعض السلع الغذائية، نتيجة تعثر عمليات الاستيراد وتأخر وصول الشحنات، ما يثير مخاوف من حدوث موجة تضخم جديدة قد تزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية وتراجع الدخول.

مخاوف من تصاعد الاحتجاجات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

في المقابل، يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية قد يدفع قطاعات واسعة من المواطنين إلى الاحتجاج، خصوصاً إذا استمرت أسعار السلع في الارتفاع أو حدث نقص حاد في المواد الأساسية.

ويشير هؤلاء إلى أن الأزمات الاقتصادية المرتبطة بندرة النقد الأجنبي عادة ما تكون من أبرز العوامل المحفزة للاحتجاجات الشعبية، خاصة عندما تتزامن مع تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.