تقارير

أضواء على ورشة “تحديات الحكم في دارفور”

عضو المجلس السيادي: لابد من تجاوز فكرة "المركز والهامش" على المستوى السياسي

الخرطوم | برق السودان – تقرير: عبدالله محمد بابكر

نظمت هيئة محامي دارفور ومعهد السودان للديمقراطية، مؤتمرا مفتاحيا عن “تحديات الحكم في إقليم دارفور”، بالتعاون مع اللجنة الفنية الإستتشارية لحاكم إقليم دارفور، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات ووزارة الحكم الاتحادي امس الاول الأحد، 5 سبتمبر بفندق السلام روتانا.

وشارك في جلسة الإفتتاح لفيف من قيادات اتحادية ومحلية وقطاعات متنوعة وسفراء عدد من دول الاتحاد الاوربي ومنظمات مجتمع مدني.

وخاطب الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر د. صديق تاور، عضو مجلس السيادة الذي اشار إلى أهمية التشاور الواسع بدارفور ومناطق السودان الأخرى قبل إجازة قانون إقليم دارفور لأهمية ما يترتب عليه. ودعا الحركات الموقعة على إتفاق جوبا للسلام لنشر ثقافة إحترام القانون ومحاصرة السلوك المتفلت.

لابد من تغيير لغة الخطاب الإعلامى للغة المسؤول ومحاصرة السلوك المتفلت

صديق تاور – عضو مجلس السيادة الإنتقالي 

وعبر تاور، عن أهمية تغيير لغة الخطاب من لغة الناشط والمعارض السياسي إلى لغة المسؤول، والتركيز على البلاد والجمهور التي هي أمانة ومسؤولية وطنية متفق عليها. وشدد تاور على أهمية تجاوز فكرة المركز والهامش على المستوى السياسي.

من جانبها وصفت وزيرة الحكم الإتحادي بثينة دينار، قضية الديموقراطية بأنها متجذرة في السودان منذ الإستقلال حيث يعاني السودان في كيفية صنع ديموقراطية تتناسب مع التنوع الموجود في السودان، ولم تكن ثورة ديسمبر المجيدة الا إجابة لكيفية التعامل مع هذه التحديات..

وأشارت وزيرة الحكم الإتحادي إلى أن إقليم دارفور هو أحد مناطق السودان التي دارت بها رحى الحرب لعقود حيث يجب ترسية حق الحياة والمواطنة قبل مطالبتهم بممارسة الديموقراطية.

وأكدت أن حكومة الفترة الإنتقالية ساعية في طريق السلام وإحلاله على أرض الواقع مع نزع السلاح وتحقيق الترتيبات الأمنية. وتوقعت دينار أن الورشة ستخرج بتوصيات جيدة تمثل خارطة طريق لتخطي تحديات الوصول إلى الديموقراطية ومناقشة قضايا نساء دارفور والشباب الذين كانوا هم شعلة التغيير.

  سيتم تنظيم مؤتمرات مماثلة لقضايا المنطقتين والحكم الذاتي

مدير معهد السودان للديمقراطية

واضافت بثينة دينار، أن ما هو مطلوب الآن أيضا في الممارسة الإلتزام بكفالة حقوق المرأة ومشاركتها، وأعابت على المؤسسات الرسمية القائمة ضعف مشاركة المرأة وعدم التزامها بالوثيقة الدستورية في مشاركة المراة، مستشهدة بواقع الحال على مستوى المركز ، متسائلة عن كيف يكون عليه الحال في المناطق الأخرى خاصة مناطق النزاعات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وفي شرق البلاد وما تعانيه المرأة في كل بقاع البلاد من انتهاكات لحقوقها وضعف مشاركتها وعظمة دورها.

ومن جانبه أكد مدير مكتب السودان بالمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات سامي عبدالحليم، على أهمية الشراكة مع هيئة محاميّ دارفور وكافة المكونات بالإقليم من أجل التصدي للتحديات التي تواجه التحول الديمقراطي ودعم الفترة الانتقالية في البلاد

وطالب بضرورة العودة إلى المواطن صاحب التفويض الأصيل للحصول على التفويض من خلال الإنتخابات، وعدم إهدار الأموال العامة في مظاهر السلطة، وضرورة مناقشة كافة القضايا ذات الصلة بتحديات الحكم في السودان وفي دارفور بما في ذلك الوضع القانوني للحكم الإقليمي … ممثلة الإتحاد الأوربي ا تحدثت عن أهمية الملتقى في تعزيز عمل الإتحاد الأوربي مع المجتمع المدني وهيئة محامي دارفور.

يجب ترسية حق الحياة والمواطنة في دارفور قبل ممارسة الديموقراطية

بثينة دينار – وزيرة الحكم الإتحادي 

وشهد الملتقى حضور العديد من الدبلوماسيين وقد شارك في جلسة الإفتتاح سفير دولة سويسرا وممثل دولة فرنسا وممثل دولة السويد وممثل من السفارة الكندية، إضافةً لعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

وقدمت في الملتقى ثلاث أوراق وهي:

ورقة عن قضايا الحكم في إقليم دارفور قدمها عن اللجنة الفنية الإسنتشارية لحاكم إقليم دارفور الدكتور عبد الله محمد عبد الكريم.

وورقة ثانية عن تحديات الحكم في إقليم دارفور قدمها الأستاذ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور.

وورقة ثالثة عن تحديات الإعلام في إقليم دارفور قدمها الأستاذ الغالي شقيفات رئيس تحرير صحيفة الصيحة الرئيس الأسبق لرابطة صحفي وإعلامي دارفور.

وشارك في الورشة الدكتور رفعت الأمين، رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان والأستاذة نفيسة حجر، نائب رئيس هيئة محامي دارفور وخلص المؤتمر إلى ضرورة إقامة المزيد من الملتقيات وفتح الحوارات بمشاركة أصحاب المصلحة والنظر في الوثيقة الدستورية والمسارات الخمس الواردة ضمن اتفاق سلام جوبا.

وصرح مدير معهد السودان للديمقراطية الصادق علي حسن بأن مؤتمرات حول قضايا المنطقتين والحكم الذاتي ستستهل خلال الأسبوعين القادمين. وأضاف: ستواصل الهيئة ومعهد السودان للديمقراطية تنظيم اللقاءات والمنتديات والمؤتمرات لتتوج بالندوات العامة المفتوحة للجماهير في الساحات العامة، بالتعاون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والمجتمع المدني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى