واشنطن | برق السودان
في خطوة تعكس تصعيد الضغط الدولي على أطراف النزاع في السودان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، في ظل اتهامات متزايدة للقوات بارتكاب جرائم خطيرة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. هذه العقوبات تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بالسودان، مع تصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
تفاصيل العقوبات الأمريكية
أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن العقوبات تشمل تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لحميدتي داخل الولايات المتحدة، أو الواقعة تحت سيطرة مواطنين أمريكيين. كما تنص العقوبات على حظر التعامل مع الكيانات التي يمتلكها حميدتي، بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر.
هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من العقوبات الأمريكية الرامية للحد من تصاعد العنف في السودان، ويعكس مخاوف دولية متزايدة بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال النزاع.
الولايات المتحدة أضافت أنها ستُجري تقييمًا رسميًا لمعرفة ما إذا كانت قوات الدعم السريع قد ارتكبت جرائم إبادة جماعية خلال النزاع الدائر. خطوة قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط الدولية، بما في ذلك تدخل محكمة الجنايات الدولية.
تداعيات القرار على المشهد السوداني
يأتي قرار واشنطن في وقت تشهد فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها الحديث. القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين.
العقوبات الأمريكية قد تؤثر بشكل مباشر على قدرات قوات الدعم السريع المالية والعسكرية، وتضغط على حميدتي، للقبول بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جدية لإنهاء النزاع. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه العقوبات في تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في ظل تعقيد المشهد السياسي والعسكري بالسودان.
السياق الدولي والدعوات لحل النزاع
تزايدت الدعوات الدولية لوقف النزاع في السودان، حيث أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي عن قلقهما من تفاقم الكارثة الإنسانية. العقوبات الأمريكية تعد جزءًا من جهد أوسع لفرض ضغوط دولية على الأطراف المتنازعة.
في هذا السياق، تأمل واشنطن أن تؤدي هذه الخطوة إلى فتح مسار للمفاوضات وإنهاء النزاع الذي تسبب في انهيار النظام الصحي والخدمات الأساسية، وترك ملايين السودانيين يواجهون الجوع والنزوح القسري.
تعكس العقوبات الجديدة رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الانتهاكات الإنسانية لن تمر دون محاسبة. ومع ذلك، يبقى الحل الدائم مرهونًا بمدى استعداد الأطراف السودانية للوصول إلى تسوية سياسية تُنهي هذا النزاع المدمر.
