أديس أبابا | برق السودان
أعادت السلطات الإثيوبية فرض رسوم شهرية بقيمة 100 دولار على السودانيين المقيمين في أراضيها، وذلك لتجديد تأشيراتهم بعد إعفائهم من هذه الرسوم منذ فبراير الماضي. وجاء القرار بشكل مفاجئ في أكتوبر الحالي دون إصدار إعلان رسمي، مما أثار قلق العديد من السودانيين الذين يعتمدون على هذا الإعفاء، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
تفاصيل القرار والغرامات المترتبة
القرار الإثيوبي الجديد لم يقتصر على فرض الرسوم فقط، بل تضمن أيضًا غرامات إضافية في حال التأخر عن السداد. فبحسب المصادر، يتوجب على السودانيين المقيمين في إثيوبيا دفع غرامة يومية قدرها 5 دولارات إذا لم يتم تسديد مبلغ الـ100 دولار في الوقت المحدد لتجديد التأشيرة. وفي حالة تجاوز التأخير مدة شهر كامل، يتراكم المبلغ ليصل إلى 250 دولارًا. هذه الإجراءات تزيد من الضغط على السودانيين المقيمين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها سواء داخل أو خارج السودان.
إعادة فرض الرسوم والغرامات اليومية تعتبر عبئًا كبيرًا على السودانيين الذين يحاولون الحفاظ على أوضاعهم القانونية في البلاد، مع التزامهم بتأشيرات الإقامة، وقد تكون لهذه الخطوة آثار سلبية على ظروفهم المعيشية، خصوصًا للذين يعتمدون على العمل غير الثابت أو لديهم عائلات وأطفال.
تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة
في ظل هذه التطورات، كشفت مصادر مطلعة لـ”برق السودان” عن تحركات تجريها السفارة السودانية في إثيوبيا لمحاولة إقناع السلطات هناك بإعادة قرار الإعفاء. هذه التحركات تهدف إلى التخفيف عن السودانيين المقيمين الذين تأثروا بشكل مباشر بهذا القرار، خاصة وأن الإعفاء كان قد تم بناءً على تفاهمات سابقة بين البلدين.
وتعمل السفارة على إقناع الجانب الإثيوبي بمراعاة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للسودانيين، خاصة في ظل النزاعات التي يشهدها السودان والتي دفعت بالعديد من السودانيين للهجرة إلى الدول المجاورة مثل إثيوبيا.
إلى جانب ذلك، تسعى بعض المنظمات المدنية السودانية في إثيوبيا إلى لعب دور إيجابي في التوسط بين السودانيين المقيمين والسلطات المحلية لتخفيف الأعباء المالية أو تقديم مساعدات قانونية للسودانيين المتأخرين في دفع الرسوم أو الذين يواجهون صعوبة في التجديد.
تأثير القرار على السودانيين في إثيوبيا
هذا القرار يمثل تحديًا جديدًا للسودانيين الذين يعيشون في إثيوبيا، حيث يعاني الكثيرون منهم من ظروف اقتصادية قاسية نتيجة الأزمات المستمرة في السودان. الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المقيمين وتجعل البقاء في إثيوبيا صعبًا بالنسبة للبعض، خاصة أولئك الذين يعتمدون على موارد دخل محدودة.
في النهاية، من المنتظر أن تتواصل الجهود الدبلوماسية من قبل السفارة السودانية وبعض الجهات الفاعلة الأخرى لإعادة النظر في هذا القرار، مع أمل العديد من السودانيين أن تستجيب السلطات الإثيوبية لتلك التحركات وتعيد العمل بالإعفاء لتخفيف الأعباء عليهم.
