إجراءات عاجلة على خلفية إطلاق النار على المتظاهرين

الخرطوم | برق السودان 

دعا رئيس مجلس الوزراء لإجتماع طارئ لمجلس الوزراء نهار اليوم، الأربعاء 12 مايو 2021م، وذلك في إطار تحمله لمسؤولياته الوطنية، ولمتابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في بيان رئيس الوزراء فجر اليوم، حول جريمة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بمحيط القيادة العامة والتي أدت لسقوط شهيدين وعدد من الجرحى في ذكرى فض إعتصام القيادة العامة وإعتصامات الولايات.

إبتدر المجلس جلسته بالترحم على روح شهيدي الوطن، عثمان أحمد بدر الدين، ومدثر مختار الشفيع، داعياً بعاجل الشفاء للجرحى، ومن ثمّ إستمع المجلس لتقرير عن الأحداث التي صاحبت يوم أمس من وزيري الدفاع والداخلية.

أطلع وزير الدفاع المجلس على تفاصيل الأحداث المؤلمة، مُعبِّراً عن أسف المؤسسة العسكرية على ما جرى وترحُّم قيادة الجيش على شهيدي الوطن، وأكد وزير الدفاع قيام القوات المسلحة بوضع كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من منسوبي القوات المسلحة تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف، تمهيداً لتسليم مرتكبي الجريمة للعدالة خلال أيام معدودة.

كما قرر مجلس الوزراء إتخاذ الإجراءات العاجلة الآتية:

– إستدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث والوقائع والإنتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م، بمحيط إعتصام القيادة العامة وإعتصامات الولايات، برئاسة الأستاذ نبيل أديب، وذلك في الإجتماع القادم لمجلس الوزراء، بغرض مساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته.

– الدعوة لإنعقاد الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بصورة عاجلة بحضور النائب العام لجمهورية السودان والسيدة رئيسة السلطة القضائية، بغرض مراجعة عملهما وإتخاذ إجراءات عميقة وناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين وطُرق عملهما إنتصاراً لقيم ثورة ديسمبر المجيدة، مع مناقشة جميع الخيارات الأخرى.

– إستكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الإنتقالية بسقف أقصاه أسبوع.

– توجيه وزارة العدل للفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي، ومن ثم نشر المسودة للشعب السوداني لإبتدار أكبر نقاش ومشاورات حولها بما يتوافق مع قيم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان وبما يتماشى وموقع وصلاحيات المؤسسات النظامية في الأنظمة الديموقراطية الراسخة.

– الدعوة لعقد إجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد، والوقوف على وضع الترتيبات الأمنية وأهمية البدء في إتخاذ خطوات عملية في هذا الملف، والعمل مع مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية بما يضع هذه القضية كقضية ذات أولوية وطنية، ترتبط بأولويات الحكومة الإنتقالية وقضايا الإنتقال الديموقراطي.

أكد المجلس أن الدم السوداني واحد وأن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع المناطق في البلاد، بحيث يكون تحديد المسؤوليات الجنائية وفق إشتراطات القانون المنصف والعادل.

كما شدد على أن الحق في التظاهر والإحتجاج مكفول بالقانون وأن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني وبناته وأبنائه وليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون.

كما أكّد مجلس الوزراء أن من أهم نتائج ثورة ديسمبر المجيدة هو وحدة الوجدان السوداني والوحدة الوطنية بين كل أجزاء الوطن، وأن تحقيق أهداف الثورة رهين بوحدة قواها وتماسكها وقدرتها على التصدي المشترك لكل ما يقف في طريق انجاز مهامها.