إدراج جهات فاعلة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان على لائحة العقوبات
بورتسودان | برق السودان
اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات ضد كيانين وفرد لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وفرضت وزارة الخارجية قيودا على منح التأشيرة ضد أفراد آخرين، بما فيهم إسلاميون ومسؤولون من النظام السابق لتواطؤهم في تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، وهي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان. وقد شغل كرتي، منصب وزير الخارجية في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وتولى بعد سقوط نظام البشير قيادة الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية وعرقلة عملية الاتفاق السياسي الإطاري.
ويعمل علي كرتي، الآن مع غيره من مسؤولي النظام السابق على عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف عملية الانتقال الديمقراطية المعلقة في السودان.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع تدابير تهدف إلى فرض قيود على منح التأشيرة للذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الجهود السابقة والحالية لتقويض عملية الانتقال الديمقراطي في السودان. ويشمل ذلك إسلاميين سودانيين ومسؤولين في نظام البشير السابق، بالإضافة إلى أفراد آخرين يعملون على قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو يشاركون في أعمال أخرى تقوض تطلعات السودان إلى الديمقراطية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بأنها ستواصل محاسبة من يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
#واشنطن | الخزانة الأمريكية:
عقوبات جديدة بشأن #السودان تطال شخصاً وكيانين عملوا على تفاقم عدم استقرار ذلك البلد.
العقوبات الأمريكية تشمل وزير الخارجية السوداني السابق أحمد كرتي وشركة مقرها السودان وأخرى مقرها روسيا.#برق_السودان pic.twitter.com/owQFswwXat
— برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) September 28, 2023
وكشفت وزارة الخارجية عن اتخاذها تدابير فرض القيود على منح التأشيرة بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية وضمن السياسة التي اعتمدها الوزير بلينكن في العام 2022، لاستهداف الأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
وقد اتخذت وزارة الخزانة تدابير الإدراج على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 14098 الذي يستهدف الأشخاص الذين يزعزعون السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي. للمزيد من المعلومات بشأن إجراءات الإدراج التي يتم اتخاذها اليوم، يرجى الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
