إنتهاك جديد من الرئيس الصومالي بالتعاون مع رئيس الوزراء بشأن تمديد فترة رئاسته
إتفاقاً بين فرماجو ومحمد حسين روبل لإجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تمديد سلطة الرئيس
مقديشو : برق السودان
أكد مراقبون إن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، يلعب بورقة تأجيل التظاهرات لإكمال خططه.
وقّعت الحكومة الفيدرالية المنتهية ولايتها الخميس الماضي 25 فبراير، 2021م، إتفاقية مع مجلس إتحاد المرشحين، بموجبها حصلت العاصمة مقديشو على هدوء سياسي وأمني نسبي.
وعقب إعلان إتحاد المرشحين بتأجيل المظاهرات الجمعة، الماضية أكد مراقبون أن إتفاقاً تم بين فرماجو، ومحمد حسين روبل، بإجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تمديد سلطة الرئيس.
في الوقت ذاته تواصل الحكومة الفيدرالية المؤقتة تتشبثها بإبعاد المجلس عن المؤتمرات والإجتماعات التشاورية حول إدارة المرحلة الإنتقالية أو الحشد والتحضير للتظاهرات المزمع قيامها بعد (10) أيام.
الإتفاق نزع فتيل التصعيد السياسي والإعلامي والأمني بين الأطراف وهيأ مناخاً سياسياً مستقراً لمصلحة فرماجو، يمكنه من التفكير ومن ووضع التعديلات اللازمة تحقيقها لخطوته القادمة.
ويختلف المراقبون على تحديد الطرف الذي حقق القسط الأكبر من أهدافه السياسية عبر هذا الإتفاق، وأبرزها قضية اللجان الإنتخابية الفيدرالية التي غالبية أعضائها من موظفي السلك الحكومي وضباط جهاز المخابرات والأمن الوطني، مما يضع علامة إستفهام عريضة على حيادية هذه اللجان ومدى مصداقيتها وقدرتها في إدارة إنتخابات شفافة حرّة ونزيهة!
إنه على الرغم من إعتقاد البعض بأن إتفاق المجلس مع الحكومة يمثل نقطة بداية لتصحيح المسار السياسي وإزالة لكل ما يعكر صفو العملية السياسية، إلا أن هناك من يعتقد أن هذا الإتفاق لا يعدو كونه محاولة لإمتصاص غضب المعارضة السياسية ومماطلتها، ويستدل هذا القطاع من المتابعين بالإتفاقيات والتفاهمات التي وصلت الحكومة الفيدرالية في أوقات سابقة مع كيانات سياسية أخرى مثل رئيس غلمذغ السابق أحمد دعالي غيللي حاف، الذي تحدث كثيراً في الأيام الأخيرة من حكمه عن خرق الحكومة الفيدرالية لجميع إتفاقياتها مع إدارته، وقل مثل ذلك ما ذكره قادة تنظيم أهل السنة والجماعة من توجيه إتهام بخرق الإتفاقيات إلى الحكومة الفيدرالية.
إنه من المؤكد مسبقاً، أن سياسات فرماجو، متغيرة وغير ثابتة، ولذا، فإنه من الممكن في أي لحظة أن تحدث تغيرات من قبله تجعل هذا الإتفاق في مهب الرياح.
