بورتسودان | برق السودان
كشفت وثيقة مسربة عن اجتماع سري عُقد قبل أسابيع في منزل وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، وضم الاجتماع قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق “جوبا”. ناقش الاجتماع مطالب تتعلق بإعادة توزيع السلطة الانتقالية ومنح الحركات المسلحة 50% من المناصب الحكومية والسيادية، بما في ذلك وزارات الخارجية والداخلية والمالية والمعادن، إضافة إلى منصبي رئيس الوزراء الانتقالي والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة. هذا التحرك أثار جدلاً واسعًا حول مستقبل التحول الديمقراطي في السودان.
تفاصيل الاجتماع السري والمطالب المثيرة للجدل
بحسب الوثيقة، ركّز قادة الحركات المسلحة في الاجتماع على ضرورة الضغط على جنرالات القوات المسلحة من أجل تحقيق مطالبهم السياسية. الحركات ترى أن مشاركتها الفعلية في القتال على الأرض تمنحها حقًا مشروعًا في هذه المطالب، مشيرة إلى أن القوات التي تقاتل في الميدان تسعى لتحقيق أهداف الثورة السودانية وحماية مكتسباتها.
في هذا السياق، طالب المشاركون في الاجتماع بتخصيص نصف المناصب الحكومية لهم، بما يشمل الوزارات السيادية والمؤثرة في الدولة، معتبرين أن ذلك سيساهم في تحقيق توازن في السلطة الانتقالية. كما شملت المطالب أيضًا الحصول على منصب رئيس الوزراء الانتقالي، الذي يُنظر إليه على أنه مركز ثقل سياسي قادر على التأثير في مسار الحكومة الانتقالية. إلى جانب ذلك، يسعى المجتمعون إلى الحصول على منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الأمر الذي قد يضمن لهم نفوذًا مباشرًا في القرارات السيادية.
تداعيات المطالب على مستقبل السودان الانتقالي
المطالب التي نوقشت خلال الاجتماع أثارت قلقًا بين المراقبين السياسيين في السودان، إذ إن السعي إلى تقسيم السلطة على أساس القوة العسكرية يهدد بتقويض مسار التحول الديمقراطي الذي ينشده الشعب السوداني منذ الثورة. الانتقال من نظام عسكري إلى حكم مدني يتطلب تقوية المؤسسات المدنية، وليس توزيع المناصب بناءً على نفوذ القوى المسلحة.
وقد علّق بعض المحللين على هذه المطالب معتبرين أن تصاعد نفوذ الحركات المسلحة على حساب القوى المدنية قد يُضعف قدرة الحكومة الانتقالية على تلبية تطلعات الشعب وتحقيق استقرار سياسي دائم. ومع استمرار التوترات السياسية والعسكرية في البلاد، تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه المطالب إلى تصعيد جديد في الساحة السياسية السودانية، ما قد يزيد من تعقيد المشهد العام.
ضغط على الجيش وتهديد بتصعيد محتمل
في حال رفض الجنرالات في القوات المسلحة السودانية تحقيق هذه المطالب، فإن الحركات المسلحة قد تلجأ إلى تصعيد عسكري، ما يهدد بتفاقم النزاع المسلح في السودان. وقد أظهرت الوثيقة المسربة أن هناك استعدادات لتعزيز الحضور العسكري على الأرض إذا لم تتحقق مطالب الحركات، مما قد يعيد السودان إلى مربع الصراع المسلح.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العملية الانتقالية في السودان معلقًا بين الضغوط السياسية والتصعيد العسكري، بينما ينتظر الشعب السوداني بفارغ الصبر حلولاً تضمن تحقيق تطلعاته في بناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.
