اختراق مزعوم لنتائج المعادلة في السودان.. الحقيقة أخطر من ذلك

بورتسودان | برق السودان

في واقعة صادمة ومثيرة للجدل، فوجئ عدد من طلاب امتحان تنظيم مهنة القانون في السودان بتضارب واضح بين النتائج المُعلنة في الكشوفات الورقية والنتائج المنشورة إلكترونيًا عبر موقع مجلس تنظيم المهنة، مما أثار عاصفة من القلق والاستياء في أوساط الطلاب وأولياء أمورهم.

في تطور خطير أثار غضباً واسعاً بين المتقدمين لامتحان المعادلة في السودان، أعلن مجلس تنظيم مهنة القانون عن “تعرض صفحة النتائج لمحاولة اختراق إلكتروني”، زاعماً أن ذلك أدى إلى اختلاط نتائج الطلاب الممتحنين لدورة أبريل وملاحق 2024. غير أن تحقيقاً داخلياً ومصادر مطلعة كشفت أن “الاختراق” المزعوم لم يكن سوى غطاءً لتغطية تدخل مباشر في النتائج من قبل أعضاء نافذين بالمجلس.

مصادر تكشف: لا اختراق إلكتروني بل تلاعب داخلي لصالح عضوية إسلاميين رسبوا في الامتحان

وبحسب البيان الرسمي الصادر اليوم 25 يونيو 2025، أكد المجلس أن الموقع “تعرض لمحاولة اختراق” وتمت السيطرة عليه لاحقاً، ونُشرت النتيجة بعد إجازتها في موقع وزارة العدل. إلا أن التحقيقات كشفت أن ما جرى لم يكن سوى تلاعب متعمد بالنتائج، بعد أن علم قادة المجلس – ومعظمهم من المحسوبين على تيار الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول – برسوب عدد من المنتسبين لهم في الامتحان، ما دفعهم إلى التدخل الفوري.

تلاعب داخلي يطيح بمصداقية المجلس

مصادر مطلعة من داخل وزارة العدل ومجلس تنظيم مهنة القانون أكدت أن ما حدث لم يكن اختراقاً خارجياً كما زُعم، بل تدخل مباشر من أعضاء نافذين في المجلس غيّروا فعلياً نتائج الامتحانات. وأوضحت المصادر أن عدداً من الممتحنين المستقلين الذين اجتازوا الامتحان بنجاح، فوجئوا لاحقاً بتغيير نتائجهم الجيدة المُعلنة في الكشوفات الورقية والنتائج المنشورة إلكترونيًا عبر موقع مجلس تنظيم المهنة والتي تحولت إلى طلاب آخرين – من المنتسبين للحركة الإسلامية -.

وقالت المصادر إن العملية تمت خلال ليلة 23 يونيو، بعد أن تسلم المجلس قائمة النتائج الرسمية التي أُجيزت في اجتماع مغلق، لكنها لم تكن مرضية لبعض المسؤولين المتنفذين، إذ أظهرت فشل عدد من أبناء التيار الإسلامي. وأوضحت الوثائق أن العملية تضمنت إزالة أو تقليص درجات من طلاب مستقلين ومنحها بشكل غير قانوني لمرشحين بعينهم، في فضيحة هزّت الثقة في شفافية المجلس.

السكرتير يبرر والممتحنون يطالبون بالتحقيق

رغم أن سكرتير المجلس مولانا إيهاب بشرى، سارع إلى التنديد بـ”محاولة الاختراق”، والتأكيد على سلامة الموقع ونتائج الامتحان، إلا أن المبررات لم تلقَ قبولاً لدى الطلاب، خاصة بعد تداول صور لشاشات نتائج متناقضة لنفس المرشحين خلال فترات زمنية قصيرة.

فيما دعا قانونيون بارزون إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في التلاعب، معتبرين أن ما حدث يمثل جريمة تزوير يعاقب عليها القانون، ويجب محاسبة المسؤولين عنها مهما كانت مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.