استهدافات نوعية تضرب مواقع عسكرية في النيل الأبيض وتفاقم الأزمة الإنسانية

كوستي | برق السودان 

شهدت ولاية النيل الأبيض في الأيام الماضية هجمات نوعية استهدفت مواقع عسكرية حيوية تابعة للجيش السوداني، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية مباشرة، إضافة إلى تداعيات إنسانية وبيئية مقلقة.

وقد طالت هذه العمليات مناطق صناعية وعسكرية حساسة في مدينتي كوستي وكنانة، ما فتح الباب أمام أسئلة جدّية حول طبيعة الاستهدافات وتبعاتها على الاستقرار المحلي والإقليمي.

الخسائر الميدانية: تدمير واسع وقتلى من القوات

شملت الاستهدافات تدمير محطة وقود رئيسية ومركبات قتالية في المنطقة الصناعية بكوستي، إلى جانب مبانٍ عسكرية متضررة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من صفوف القوات المسلحة. وأكدت مصادر ميدانية أنّ مستودع «الوسيلة» للوقود تعرّض لتدمير كامل، وهو ما اعتُبر ضربة مباشرة للبنية التحتية العسكرية واللوجستية.

انعكاسات مدنية وإنسانية خطيرة

لا تقتصر آثار هذه الضربات على الجانب العسكري، إذ تسبّب تدمير مستودع الوقود في تعطيل سلاسل الإمداد بالمنطقة الصناعية، وهو ما يهدّد توافر المحروقات للخدمات المدنية الأساسية، بما فيها النقل، الصحة، وإمدادات الغذاء. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تنذر بأزمة معيشية مضاعفة على السكان، خاصة في ظل ضعف الخدمات أساسًا نتيجة الحرب المستمرة.

استهداف قاعدة كنانة الجوية: البعد الدولي

المحور الأبرز للهجمات كان استهداف قاعدة كنانة الجوية، حيث أسفرت العملية عن تدمير جهاز تشويش ومضاد كان في طور التركيب، ومقتل خمسة خبراء أجانب (أتراك) إلى جانب عدد من القوات السودانية التي كانت تشرف على تركيب الأجهزة. كما تم تدمير طائرة استطلاع مسيرة. ويُنظر إلى هذا الحدث بوصفه تطورًا خطيرًا يتجاوز البعد المحلي، كونه يطرح أسئلة عن الدور الخارجي في دعم القدرات العسكرية وتداعيات ذلك على ميزان القوى في المنطقة.

التحولات العسكرية والتقنية

إسقاط الطائرة المسيرة في كنانة اعتُبر إشارة واضحة على تغير طبيعة المواجهة، إذ باتت تعتمد بشكل متزايد على تقنيات متطورة تشمل الطائرات من دون طيار وأجهزة الحرب الإلكترونية. ويستدعي ذلك قراءة عسكرية دقيقة بعيدًا عن التأويلات المتسرعة، لفهم طبيعة هذا التصعيد وأبعاده المستقبلية.

البعد القانوني والإنساني

من زاوية قانونية وإنسانية، تمثل هذه الأحداث خرقًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتستوجب فتح تحقيق مستقل وشفاف لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤوليات. كما تبرز الحاجة إلى إشراف جهات دولية مختصة لضمان العدالة وحماية المدنيين من أن يصبحوا أهدافًا عرضية نتيجة اقتراب المنشآت المدنية من المواقع العسكرية.

الحاجة إلى حماية المنشآت الحيوية

الوقائع الأخيرة تعيد التأكيد على ضرورة تعزيز إجراءات حماية المنشآت المدنية والحيوية، وفصلها عن الأهداف العسكرية، بما يجنّب السكان ويلات الهجمات المتكررة. كما أنها تعكس الحاجة العاجلة إلى جهود دبلوماسية ودولية لتطويق التصعيد وضمان عدم انزلاق المنطقة إلى أزمات أعمق.