اسد خان: البشير يمكن أن يحاكم في لاهاي أو الخرطوم

الخرطوم | برق السودان

ترك مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم اسد خان، السؤال حول ما اذا كان المخلوع عمر البشير، سيُسلم ليحاكم بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي مفتوحاً حيث قال ان مقر المحكمة في لاهاي ولكن إذا رأى القضاة إمكانية عقد المحكمة في اي مكان أخر فإن الامر يعود اليهم.

واكد أسد خان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بوزارة العدل بمناسبة زيارته الحالية للسودان ولقائه برئيس مجلس الوزراء السوداني إضافةً لوزير العدل وأعضاء من مجلس السيادة الإنتقالي، تعاون المسؤولين السودانين خلال هذه اللقاءات فيما يلي محاكمة المطلوبين للعدالة الدولية بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وأبان أسد خان، ان الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية إتفقتا على إلتزام الحكومة السودانية بعدم إعاقة المحكمة الجنائية وتسهيل عملها، وأعرب عن شعوره بالإنجاز مما تتحقق حتى الآن.

واوضح انه لوقت قريب لم يكن متاحاً للسودانين الإقتراب من مكتب الإدعاء للمحكمة الجنائية دعك من قدوم المدعي العام للخرطوم والإجتماع مع المجتمع المدني ووزير العدل إضافة لمقابلة أعضاء ورئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء وقال المدعي العام “ان ما يهم الان هو الافعال وليس الأقوال”.

وكشف عن زيارة مقبلة له خلال الفترة القادمة يلتقي خلالها بالضحايا في دارفور، وقال ان مكتب المدعي العام سيواصل العمل مع كل أطراف الضحايا، الناجين، المجتمع المدني والدبلوماسيين لتحقيق العدالة.

بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم أ. أ. خان، في مؤتمر صحفي عُقِد في الخرطوم في ختام زيارته الأولى للسودان:

إنني سعيدٌ بزيارة السودان هذا الأسبوع. فخلال الأيام القليلة الماضية، عقدتُ عدة اجتماعات مثمرة مع مسؤولين في الحكومة الانتقالية السودانية على أعلى المستويات، والتقيتُ بأفراد من السلك الدبلوماسي وبممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وإنني لممتن للسلطات السودانية على استضافتها لي أنا ووفدي في السودان وعلى المناقشات المثمرة التي يَسَّرتْها. وأود أيضاً أن أُعرِب عن تقديري للمساعدة التي قدمتها حكومة السودان في دعوى علي كوشيب التي تنتظر حالياً انعقاد جلسات المحاكمة بعد أن نجحت الدائرة التمهيدية في اعتماد جميع التهم في الشهر الماضي.

أمَّا قراري بالسفر إلى السودان، فقد دفعتني إليه عوامل متنوعة، من بينها طبيعة الجرائم المــُدعى ارتكابها وحقوق الناجين منها، وكذلك لأن هذه الحالة هي أول حالة يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (’’المحكمة‘‘). فما فتئ المجني عليهم جراء تلك الجرائم المــُدعى ارتكابها في دارفور والناجون منها ينتظرون تحقيق العدالة منذ أمد بعيد.

وفي مناقشاتي مع السلطات والمعنيين الآخرين، طلبتُ إلى حكومة السودان مواصلة تعزيز تعاونها مع مكتبي وشدَّدتُ على ضرورة ذلك. وفي هذا الصدد، طلبت إلى الحكومة الانتقالية في خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة (’’مذكرة‘‘) مع مكتبي تشمل جميع الأفراد الذين أصدرتْ المحكمة أوامر بالقبض عليهم. ويسعدني أن أعلن أن المذكرة وُقّعت اليوم.

فنقل أي مشتبه به خطوة مهمة، ولكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي يتعزز باستمرار. ولقد طلبتُ إلى السلطات أيضاً أن تتيح الاطلاع على كل الأدلة فوراً. فلهذه الأدلة أهمية حاسمة تكفل تكلُّل عملنا بالنجاح في قاعة المحكمة. وقد أكدتُ مراراً وتكراراً على قراري بأن يتخذ فريقي من الخرطوم مقراً له على أن يتفرغ لهذا العمل وأن يؤديه على نحو مستقل. كما أكدتُ على ما يحدوني من أمل في أن يتمكن هذا الفريق كذلك من العمل في إطار من الزمالة والتعاون مع نظرائه السودانيين من أجل الدفاع عن حق المجني عليهم في دارفور في تحقيق العدالة.

وأتوقع أن يتيح الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء المقرر عقده في الأسبوع المقبل للحكومة الانتقالية فرصةً ثمينةً للوفاء بالتزاماتها المتمثلة في التعاون الكامل مع المحكمة ومع مكتبي. فبعد مرور ما يقرب من 17 عاماً على إحالة هذا الحالة، لا تزال حكومة السودان والمحكمة تدينان للمجني عليهم جراء الجرائم الوحشية المــُدعى ارتكابها في دارفور بتحقيق العدالة من دون مزيد من الإبطاء.

إن هذه اللحظةَ للحظةٌ حاسمةٌ على السودان أن يغتنمها لكي يبرهن بعبارات لا لبس فيها أنه قد أنصت إلى صوت شعبه وهو يصبو إلى تحقيق العدالة. وبذلك، سيثبت السودان أيضاً أن آمال مجلس الأمن، الواردة في القرار 1593 (2005)، قد وُضِعت في موضعها الصحيح، وسيساعد بذلك على بزوغ فجر جديد لشعب السودان.