بورتسودان | برق السودان
في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها السودان، اقترح مساعد محافظ بنك السودان السابق إصدار فئات نقدية كبيرة تشمل فئات «2 – 5 – 10» آلاف جنيه.
يهدف هذا الاقتراح إلى تسهيل التعاملات النقدية اليومية في ظل التضخم المتسارع وانخفاض قيمة العملة المحلية، إلا أن هذه الخطوة تحمل معها مجموعة من التحديات والمخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد السوداني بشكل عام.
الاقتراح يحمل معه مخاطر تستوجب دراسة شاملة وتخطيط محكم لتجنب أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد
السبب وراء الاقتراح: مواجهة التضخم وتسهيل التعاملات
يأتي اقتراح إصدار الفئات الكبيرة من العملة السودانية كاستجابة مباشرة للتضخم المتزايد في البلاد، حيث أصبحت الفئات الصغيرة غير قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين. في سياق اقتصادي يعاني من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، يصبح من الضروري إعادة تقييم النظام النقدي لجعله أكثر ملاءمة للواقع الحالي. الفئات الكبيرة يمكن أن تسهم في تقليل حجم الأوراق النقدية التي يحتاجها المواطنون لإتمام معاملاتهم اليومية، مما يسهل عملية التبادل التجاري ويساعد على تخفيف الضغط على البنوك في توفير كميات كبيرة من الفئات الصغيرة.
المخاطر المحتملة: تأثيرات سلبية على الاقتصاد وثقة المواطن
رغم الفوائد المحتملة لهذا الاقتراح، إلا أنه يثير مخاوف بشأن تأثيراته السلبية على الاقتصاد وثقة المواطنين في العملة المحلية. إصدار فئات نقدية كبيرة قد يؤدي إلى زيادة التوقعات التضخمية بين المواطنين، حيث قد يُنظر إليه كإشارة على تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة مستمرة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا الإجراء إلى تعميق عدم الثقة في العملة الوطنية، مما يدفع الناس إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية أو أصول مادية مثل الذهب والعقارات، وبالتالي تفاقم أزمة العملة.
الإجراءات المرافقة لضمان نجاح الإصدار
لضمان نجاح هذا الإصدار المحتمل للفئات الكبيرة، من الضروري أن يترافق مع إجراءات اقتصادية أوسع تهدف إلى تحسين الثقة في الاقتصاد السوداني. من بين هذه الإجراءات، يجب أن يشمل الإصدار الجديد تحسين إدارة السيولة النقدية، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات جادة لاحتواء التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في النهاية، يبقى إصدار فئات نقدية كبيرة في السودان خطوة جريئة ومثيرة للجدل. فبينما قد يساعد على تسهيل المعاملات النقدية في ظل التضخم، إلا أنه يحمل معه مخاطر تستوجب دراسة شاملة وتخطيط محكم لتجنب أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
