الأردن.. تراجع أعمال الشغب والقبض على 44 ممن شاركوا بها
عمّان | برق السودان
تشهد عدة مدن أردنية موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب اعتراضاً على ارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى إلى مقتل رجل أمن برتبة عقيد وإصابة اثنين آخرين، وسط مخاوف من اتساع رقعة التظاهرات، فيما يشير محللون إلى “ضرورة خفض التصعيد ووضع حلول عاجلة لتجنب سيناريوهات قاتمة”.
وأعلن الأمن العام في الأردن، مساء أمس الجمعة، القبض على 44 شخصاً شاركوا في أحداث شغب بعدد من مناطق المملكة.
وأكد الأمن العام في بيانٍ أن عناصره تنتشر بكثافة في محافظات الأردن لضمان إنفاذ سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطنين.
احتجاجات #الأردن.. مقتل العقيد عبدالرازق الدلابيح.#برق_السودان #الأردن_اليوم
https://t.co/4ccV1QdWTJ via @sdn_barq— برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) December 16, 2022
وأوضح البيان: “تعاملنا مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة وألقينا القبض على 44 شخصاً شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى من أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة”.
وأشار إلى “تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب الجمعة مقارنة بالخميس، لا سيما في محافظات الجنوب”.
وأكد الأمن العام أن “التحقيقات في حادثة استشهاد العقيد الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع”.
وتابع: “لن نتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وندعو الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها”.
ويشير محللون سياسيون إلى أن “إراقة الدم الأردني خط أحمر ومرفوض ومدان”، واصفين في الوقت ذاته حمل السلاح ضد قوات الأمن بـ”الجريمة”.
وأكد المحللون على “الحق في التجمع السلمي ورفض السياسات الاقتصادية التي أفقرت الناس”، معتبرين أن “الحوار مع المحتجين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة”.
وفي سياق متصل، تشير تقارير، إلى أن مقتل رجل الأمن يضع الجميع أمام المسؤولية، سواء الحكومة أو المواطنين المعترضين والمضربين خوفاً من “جر البلاد إلى ما لا يحمد عقابه”، واستغلال “أطراف متربصة” الأوضاع للعبث بأمن الأردن.
وتشير التقارير إلى أن حادثة مقتل الضابط أكبر دليل على أن الأمور قد “تخرج عن السيطرة” وتجر البلاد إلى “سيناريوهات” شهدناها في اليمن وسوريا وليبيا، لكن النواة الصلبة للدولة الأردنية “متماسكة ولا خوف عليها”.
ويتوقع الجميع “سيناريو إيجابي” بتدخل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بشكل حاسم وقاطع بتوجيه الحكومة بـ”تخفيض أسعار المشتقات النفطية” دون تأثير ذلك على أسعار المواد الغذائية.
وتقول مصادر ان من المؤكد أن الملك سيتدخل وسيفرض على الحكومة إيجاد حل يرضي كل الأطراف لتجنيب البلاد الذهاب لسيناريوهات قاتمة”.
