الأمم المتحدة تصوت على ملاحقة حركة الشباب الصومالية المتطرفة

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، على قرار لمنع بيع أو شحن مكونات العبوات المتفجرة المرتجلة إلى الصومال إذا كان هناك “خطر كبير” بإحتمال إستخدامها لتصنيع العبوات القاتلة التي يتم إستخدامها بشكل متزايد في الهجمات من قبل متطرفي حركة الشباب الإرهابية.

كما حثت الحكومة الصومالية على مواصلة ملاحقة أساليب التمويل غير القانونية للجماعة الإرهابية التي يقدر خبراء الأمم المتحدة أنها جمعت أكثر من 21 مليون دولار العام الماضي.

القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 13 صوتاً مقابل إمتناع روسيا والصين عن التصويت، أعاد التأكيد على حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وحظر إعادة بيع أو نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية يتم بيعها أو توريدها للمساعدة في تطوير قوات الأمن الوطني وقطاع الأمن الصومالي.

لا تزال حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة هي أكثر الجماعات الإرهابية نشاطا ومرونة في أفريقيا، وتسيطر على أجزاء من جنوب ووسط الصومال وغالباً ما تستهدف نقاط التفتيش وغيرها من المناطق البارزة في العاصمة مقديشو.

وقد أطلقت الحركة عدة قذائف هاون هذا العام على مطار دولي شديد التحصين حيث توجد السفارة الأميركية وبعثات أخرى.

وفي تقريرهم الأخير، قال خبراء يراقبون حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى المفروضة على الصومال: “إن التهديد الذي تشكله حركة الشباب للسلام والأمن والإستقرار في الصومال يتجاوز تأثير العمل العسكري التقليدي للجماعة والحرب غير المتكافئة ليشمل الإبتزاز المعقد. وأنظمة “الضرائب” وممارسات تجنيد الأطفال وآلة دعاية فعالة”.

ونشطت حركة الشباب الإرهابية بعد أن أصبح فهد ياسين حاج طاهر، رئيساً للمخابرات الصومالية، حيث إستطاع التخطيط والتدبير لتغلغل المشروع القطري التخريبي في أركان ومفاصل الدولة الصومالية، التي دخلتها من الأبواب الخيرية وتقديم الدعم المادي والإنساني للشعب الصومالي، حيث تحول هذا الدعم للحركات الإرهابية وفي مقدمتها حركة الشباب التي يلعب فهد ياسين، دور الوسيط المادي بينها وبين الدوحة، حيث يقوم بتهريب الأموال إلى الحركة لتنفيذ عملياتها الإرهابية في الصومال ودول الجوار أيضاً (إثيوبيا وكينيا).