الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين في السودان

بورتسودان | برق السودان

أعرب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن “قلقه البالغ” إزاء تقارير موثوقة تفيد بوقوع عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين في شمال الخرطوم، نُسبت إلى عناصر من الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه. وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات وقعت بعد استعادة القوات المسلحة السيطرة على مناطق بشمال العاصمة في 25 يناير.

تقارير موثوقة توثق انتهاكات جسيمة

وفقًا لبيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم التحقق من مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسبت إلى مقاتلين وميليشيات تابعة للقوات المسلحة السودانية. وأوضح البيان أن هذه العمليات تمت بعد سيطرة الجيش على أجزاء من شمال الخرطوم، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تلقت شهادات موثوقة من شهود عيان وعائلات الضحايا تؤكد وقوع عمليات القتل خارج نطاق القانون. وأضاف أن عمليات الإعدام الميدانية تعكس تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في السودان، وسط استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

دعوات أممية للتحقيق والمحاسبة

دعا المفوض الأممي فولكر تورك إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وقال تورك: “هذه التقارير مروعة، ويجب على السلطات السودانية اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من هذه الجرائم، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

في المقابل، لم تصدر القوات المسلحة السودانية أو أي جهة رسمية تعليقًا مباشرًا على هذه التقارير، فيما تواصل المنظمات الحقوقية الدولية دعواتها لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين في ظل النزاع المستمر.

تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان

يأتي الكشف عن عمليات الإعدام الميدانية في وقت تتزايد فيه معاناة المدنيين بسبب الحرب المستمرة، حيث أُجبر الملايين على الفرار من منازلهم، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية. كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا مع تواصل الاشتباكات في العاصمة والولايات الأخرى.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، مع التأكيد على الحاجة إلى حل سياسي شامل ينهي النزاع المستمر ويعيد الاستقرار إلى البلاد.