تعاني الصومال من الصراعات الداخلية والحروب الأهلية وانتشار الفوضى في مختلف المناطق ما أدى إلى زيادة الأزمات الاقتصاديةواستمرار التدهور الاقتصادي وتضخم حجم الديون الصومالية، وتزامن ذلك مع موجات الجفاف المتتابعة التي ضربت البلاد وأصابتهابخسائر بشرية واقتصادية خطيرة؛ وغياب وسائل مواجهة الكوارث، كما فقد الاقتصاد الصومالي جزء كبيرا من موارده من عوائد الزراعةوالثروة الحيوانية التي تشكل المصدر الرئيسي والأكبر للدخل الصومالي.
إضافة إلى ما سبق فإن مؤشرات الجوع والتعليم والفقر والصحة تشهد انخفاض مستمر من وقت لأخر، علاوة على ذلك تعاني الصومال منتدهور الأوضاع الأمنية بسبب الحركات الإرهابية التي تنتشر في أغلب بقاعها، وقيامها بعمليات إرهابية تؤدي إلى خسارة أعداد كبيرة منالأرواح البشرية وتدمير المؤسسات.
كما أن الحكومة أيضا تعاني الضعف بشكل واضح حيث فتحت أبوبها على مصرعيها أمام النظام القطري، ومنحتها الفرص للتوغل واعتلاءالمناصب الإدارية والسياسية والعسكرية العليا في الدولة، ويتشكل التدخل القطري في المنح والمساعدات والوساطة القطرية الهادفة ظاهريالمساندة الشعب الصومالي، والتي أثبت بعد ذلك دعمها المباشر لحركة الشباب الإرهابية في الصومال، وتمويلها لها منذ بداية هذا العقد.
يتناول التقرير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال منذ عشر سنوات وبالتركيز على الثلاث سنوات الأخيرة مع بداية التدخلالقطري في الصومال بشكل واضح، وأيضا يناقش في النهاية الدور القطري في دعمه للإرهاب والذي يتناقض في الوقت نفسه، مع ماتحاول قطر تسويقه عن جهودها في دعم الاقتصاد والاستقرار في الصومال.
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصومال في العقد الأخير:
تعد أزمة الجفاف عام 2011 من أسوأ الأزمات التي مرت بيها الصومال، حيث أبادت ما يقرب من ربع مليون شخص وتسببت في تشريدونزوح أكثر من ثلاثة ونصف مليون نسمة، إلى جانب ما أحدثته من كوارث اقتصادية بسبب موت ما يقرب من 90% من الماشية في بعضالمناطق الصومالية لندرة المياه وتوقف الزراعة التي تعد مصدر غذائها الرئيسي، لذلك اعتمد الاقتصاد الصومالي للاعتماد على دعم المانحينوالتحويلات المالية من الصوماليين بالخارج والبالغ عددهم آنذاك 1 . 2 مليون دولار تقريبا، ومن ناحية أخرى عجزت الصومال عن سدادالديون المتراكمة، وتم تصنيفها من قبل صندوق النقد الدولي كأحد أكثر الشعوب فقرا عالميا، حيث يعيش الفرد على أقل من دولار ونصف فياليوم، وارتفعت معدلات البطالة لمستويات خطيرة بلغت 70%.
إلا أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا طفيقا منذ عام 2013 في ظل بعض الإجراءات والتطورات الإيجابية على الساحة ولكن بشكلضعيف نظرا لحالة عدم الاستقرار الأمني الناجمة عن وجود حركة الشباب، مع تكثيف صندوق النقد الدولي جهوده لتنمية القدراتالاقتصادية والمالية للصومال، وزاد الاهتمام العالمي بدعمها ومساندتها لاستعادة قوتها من جديد، أدي إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 4. 3 % عام 2018 وفقا لتقديرات البنك الدولي“.
مؤخرا، في 2019 بلغت نسبة الفقراء نحو 80% من عدد السكان، ويعيش جزء كبير من السكان نحو 10%، فوق خط الفقر بقليل وهم علىحافة الانزلاق إلى دائرة الفقر، و73% من الأطفال الأصغر من سن الرابعة عشر نحو نصف الصوماليين يعانون الفقر، وتعاني تقريبا تسعمن بين كل عشر أسر صومالية من الفقر في بعد واحد على الأقل من النقد أو الكهرباء أو التعليم أو المياه والصرف الصحي، كما تبلغ نسبةالبطالة نحو 75% من إجمالي عدد السكان ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي حوالي دولارين في اليوم تقريبا، ورغم أن إجماليعدد المساحات الصالحة للزراعة في الصومال تبلغ حوالي 8 ملايين هكتار، إلا أن المزروع منها يمثل أقل من 1% ما يؤدي إلى أنها لا تغطيسوى 20% فقط من السوق المحلي.
