الإفراج عن نائب الرئيس المخلوع عثمان محمد يوسف كبر

وكانت المحكمة في وقت سابق، قد برأت كبر، من كافة التهم الموجهة ضده بعد إتهامه مع آخرين بالتصرف في مبلغ 41 مليون جنيه من الحسابات الخاصة برئاسة الجمهورية.
لكن السلطات أبقت عليه في الحبس منذ تبرئته بقرار من المحكمة في يناير الماضي.

وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه فوراً وتوجيه البنوك بفك حساباته وإلغاء حجز أي أموال أو عقارات ومنقولات تخصه.

وكانت المحكمة، أعلنت الإفراج عن المتهم الثاني مدير مكتب كبر، والمتهم الثالث إبنته. وشطبت المحكمة التهم الموجهة لكبر ومدير مكتبه وإبنته لعدم وجود بيِّنات أو أدلة ترقى لمستوى إتهامهم.