الإمارات تُحيل المتورطين في محاولة تهريب عتاد عسكري إلى القضاء

أبوظبي | برق السودان

في تأكيد جديد على نهجها الثابت في مكافحة الأنشطة غير المشروعة ومنع أي محاولة لاستغلال أراضيها في الصراعات الإقليمية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال التحقيقات المتعلقة بواقعة تهريب شحنة عتاد عسكري كانت في طريقها إلى سلطة بورتسودان، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.

هذه الخطوة، التي حظيت بمتابعة رسمية وأمنية دقيقة، تعكس مستوى الجدية واليقظة التي تتعامل بها الإمارات مع أي نشاط يمس أمنها أو يُستخدم للإضرار باستقرار المنطقة.

نهج ثابت في مكافحة التهريب والامتثال للقوانين

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن الدولة تعتمد سياسة واضحة تقوم على رفض مطلق لأي شكل من أشكال الاتجار أو التهريب غير المشروع، خاصة ما يتعلق بالأسلحة والمعدات العسكرية المرتبطة بصراعات إقليمية أو جماعات مسلحة.

وشدّدت الوزارة على أن الإمارات تطبق منظومة متقدمة من الرقابة، تشمل الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، إضافة إلى أنظمة تتبع وتعاون دولي يسهمان في منع مرور أي شحنات مشبوهة عبر أراضيها.

وأوضحت الوزارة أن الالتزام الإماراتي يستند إلى القوانين الوطنية الصارمة والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك القرارات الأممية المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

تفاصيل العملية: إحباط الشحنة وإغلاق التحقيقات

بحسب الجهات المختصة، فقد تمكنت السلطات من رصد ومتابعة محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري بشكل غير قانوني، حيث جرى ضبطها فور وصولها إلى أحد المنافذ، ثم فتح تحقيق موسّع شمل تتبع مسار الشحنة والمتورطين وشبكة الاتصالات المرتبطة بها.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد المسؤولين عن العملية، ليتم استكمال الملف وإحالته الآن إلى القضاء.

وتُعد هذه الواقعة مثالاً على مستوى الجاهزية لدى الأجهزة الأمنية والقضائية في الإمارات، وقدرتها على التعامل الفوري مع أي تهديد أو نشاط مخالف للقانون، سواء كان موجهاً ضد الدولة أو يستهدف استغلال أراضيها في صراعات خارج حدودها.

أكدت وزارة الخارجية أن الإمارات ستواصل عملها مع شركائها الإقليميين والدوليين في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية المتعلقة بأنشطة التهريب والجماعات التي تقف خلفها.

ويهدف هذا التعاون إلى منع أي محاولات من شأنها تهديد الأمن الإقليمي، خصوصاً في ظل حساسية الأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

كما جدّدت الدولة موقفها الداعم لحماية المدنيين والحد من تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاعات، بما يتماشى مع سياستها الخارجية القائمة على الاستقرار والتنمية وعدم التدخل في شؤون الدول.

تعكس هذه القضية رسالة حاسمة مفادها أن دولة الإمارات لن تسمح، تحت أي ظرف، بأن تكون ممراً أو منصة لأي نشاط غير قانوني يمسّ أمنها أو يُستخدم في تغذية النزاعات، وأنها مستمرة في اتخاذ خطوات استباقية لحماية أراضيها ودورها الإقليمي كركيزة استقرار وموثوقية.