التأثير على القطاعات الاقتصادية في الصومال

التأثير على القطاعات الاقتصادية في البلاد:

1- قطاع السياحة: لا جدل أن الإرهاب يؤثر على قطاع السياحة في أي بلد في العالم. وعلى سبيل المثال، ففي أغسطس الماضي وقعالتفجير الانتحاري بفندق “إيليت” المطل على الساحل شرق مقديشو، أعقبه تبادل إطلاق نار كثيف بين حراس الفندق ومسلحين، أعلنتالسلطات الصومالية آنذاك أنه أسفر عن 17 قتلى و30 جريحا، وأيضا قتل مسؤول في وزارة الأعلام والسياحة، ولاحقا أعلنت حركة“الشباب” مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري للفندق في مقديشو. وهو ما يؤثر بالضرورة على تراجع حركة السياحة في مقديشو تخوفا منالأوضاع الأمنية.

2- الفساد المستشري: في إطار الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية والإدارية في الدولة، لاسيما المؤسسة العسكرية، وهو ما يسمحللإرهاب بالتغلغل داخل تلك المؤسسات وتجنيد عدد من مسؤوليها، كما يمنع القوى الدولية من تقديم المساعدات المالية خوفا من شبهاتالفساد مثلما فعلت الولايات المتحدة في أواخر عام 2017 بتعليق مساعداتها للجيش الصومالي.13

3- التأثير على التعليم: في 2 سبتمبر 2018 أعلنت الشرطة الصومالية أن انتحاريا شن هجوما بسيارة مفخخة على مبنى حكومي فيالعاصمة مقديشو أدى إلى انهيار مدرسة مجاورة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم قد أثر ذلك بشكل مباشر على زيادة تدنيالتعليم في المنطقة أثر تردي الوضع الأمني وخوف الآباء على أطفالهم بعد انفجار المدرسة.

خاتمة

مما سبق يظهر جليا تأثير التدخل القطري المباشر والغير مباشر على تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال، على عكس ماتسعى قطر إلى إظهاره من خلال دعمها المعلن للنظام الحاكم في الصومال، حيث يؤثر دعم قطر لفصيل الشباب الإرهابي على تدهورالتعليم وتدمير المدارس من خلال عدم استقرار الوضع الأمني وزيادة العمليات الانتحارية للحركة الإرهابية التي تستهدف مقار المؤسساتالحكومية والإدارية في الدولة، بما في ذلك التأثير المباشر على السياحة. كما أثرت قطر أيضا على المؤسسات الحكومية لتحقيق أهدفها منخلال اختلاق الخلافات مع المانحين الدوليين مما أدى إلى تراجع الدعم الدولي للصومال التي هي بحاجة ماسة له في ظل تدهور الأوضاعالاقتصادية يوما بعد يوم، لتكون هي الداعم المسيطر ولها اليد العليا في التأثير على سياسات الصومال، علاوة إنعدم استقرار الوضعالأمني في الصومال أثر بشكل مباشر على تراجع المشروعات الاستثمارية في الداخل الصومالي، وتراجع الشركات عن استكمالمشروعاتها نتيجة للتهديد الذين يتعرضون له من قبل الجماعات الإرهابية التي تغذيها قطر.

التوصيات:

وفقا لما سبق ذكره من الدور القطري المباشر والغير المباشر في التأثير على عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال،توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعدد من التوصيات:

1- على الحكومة الصومالية المبادرة بمحاولة الوصول لحلول سلمية للنزاعات الداخلية بينها وبين والأقاليم المختلفة من خلال الحوارالسياسي، وليس من خلال سياسات الاستبعاد والتضييق التي أثبتت على مر التاريخ فشلها في التوصل إلى حل مناسب، وذلك لمنع تغلغلقوى إقليمية أو دولية بشكل مبالغ وترسيخ دورها وانتشار أذرعها في جميع الدولة.

2- على دولة الصومال الحد من التدخلات القطرية في مؤسسات الدولة، ولا سيما بالمؤسسة العسكرية والاستخباراتي والتوقف عن تسيسدورها بما يتناسب مع اتجاه سياسة الدولة، ليتسنى لها مواجهة هجمات حركة الشباب الإرهابية بدلا من التضييق على المعارضين منالمجتمع المدني.

3- الحرص على تعيين الكفاءات الصومالية الجديرة بقيادة مؤسسات الدولة والحريصة على محاولة تحسين الأوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية في البلاد والسير على طريق التنمية، على أن تتمتع هذه الشخصيات بثقة وشرعية البرلمان الوطني.

4- على الحكومة تركيز كافة جهودها على التحالف والتعاون مع حكام الأقاليم الصومالية، والسعي لتعميم نموذج أرض الصومال في التنميةالاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية.