الجنائية الدولية تكشف عن تحصلها معلومات عن البشير وتشكو تدهور العلاقات مع السلطة السودانية
الخرطوم | برق السودان
شكا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من تدهور العلاقة بين المحكمة والسلطات السودانية، وكشف عن جمع مكتبه معلوماتٍ تعزز وقائع الاتهام ضد البشير وآخرين عبر دولة ثالثة.
وقدم المدعي العام كريم خان تقرياراً إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عن أنشطة مكتبه خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى يناير 2023.
وقال التقرير، الذي حصلت عليه (سودان تربيون)، الخميس؛ إنه “من خلال تعزيز التعاون مع دول ثالثة تمكن مكتب الإدعاء من جمع معلومات ذات صلة بإثبات وقائع مهمة في تحقيقات عن الاتهامات الموجهة إلى البشير وهارون وعبد الرحيم”.
وأشار إلى أن السودان مُلزم بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ونائبه في الحزب أحمد هارون، وفق اتهامات المحكمة الجنائية أو تقديمهم إليهم.
ويُحاكم البشير وعبد الرحيم في القضاء السوداني بتهم تقويض النظام الدستوري في 30 يونيو 1989، فيما تحتجز السُّلطات أحمد هارون منذ أبريل 2019 دون أن تُوجه إليه اتهامات في أي قضية.
وتتهم المحكمة الجنائية البشير بارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد والإبادة الجماعية والنقل القسري والنهب والاغتصاب، في الفترة من 2003 إلى 2008 في إقليم دارفور.
كما تتهم هارون وعبد الرحيم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد والنقل القسري والاغتصاب والتعذيب، في محليتي وادي صالح ومكجر بولاية غرب دارفور، في 2003 و 2004.
طلبات المحكمة
واشتكى المدعي العام في التقرير من عدم تعاون السُّلطات السودانية مع مكتبه في الفترة من أغسطس الفائت إلى يناير الحالي.
وقال إن “تعاون الحكومة لم يكن مرضيًا، ومع ذلك أحرز المكتب تقدم حقيقي من خلال التعامل مع المجتمعات المحلية المتضررة والمجني عليهم وتقوية التواصل مع الشركاء الدوليين وتعزيز التعاون مع الدول الثالثة”.
وأشار إلى أن المكتب يُطالب الحكومة السودانية بإتاحة الوصول دون عائق إلى الوثائق ذات الصلة بالتحقيقات التي يجريها والوصول إلى الشهود العاملين لدى الحكومة والذين كانوا يعملون معها سابقًا والذين لهم صلة بالتحقيقات.
كما يُطالب باتخاذ إجراءات فورية لتسهيل الوجود الميداني المعزز لمكتب الإدعاء في الخرطوم، أي فتح مكتب للمحكمة في العاصمة الخرطوم.
وسجل المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان في أغسطس 2022، زيارة إلى السودان عقد خلالها لقاءات مع أرفع مسؤولي السُّلطة، وخلال هذه الزيارة وصل إلى ولايتي جنوب ووسط دارفور، غربي البلاد، عاقدًا لقاءات مع ضحايا الحرب.
وقال كريم خان إن رئيس مجلس السيادة السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، التزم له خلال هذه الزيارة بدعم الوصول إلى الوثائق والشهود.
وأضاف: “أرسل مكتب الإدعاء منذ الزيارة 9 طلبات إلى الحكومة. ولم يتم الرد على ما مجموعه 34 طلبًا من طلبات المساعدة المقدمة منذ يونيو 2020”.
وأشار إلى أن مكتبه أرسل بعثة في ديسمبر 2022 إلى الخرطوم، عقدت لقاءات مع أعضاء في مكتب النائب العام من أجل متابعة الطلبات، لكن أفادوا بأنهم ينتظرون ردودًا من جهات حكومية أخرى ولا يمكن تقديم أي رد في هذه المرحلة.
وكشف خان عن مواجهة المكتب عقبات متزايدة في إصدار التأشيرات من أجل تسهيل عمله الميداني في السودان.
وتابع: “رغم منح بعض التأشيرات التي تسمح بدخول البلاد لمرة واحدة بعد اتصالات متكررة مع السلطات، لم تصدر تأشيرات الدخول المتعدد كما وضُعت شروط إضافية غير ضرورية فأعاقت عمل المكتب”.
ويعتزم المدعي العام كريم خان زيارة السودان 2023، دون أن يُحدد موعدا.
متهمان آخران
وإضافة إلى البشير وعبد الرحيم وهارون، تتهم المحكمة الجنائية قائد فصيل متمرد وهو علي بندا بارتكاب ثلاث جرائم حرب، تتعلق باستخدام العنف ضد الحياة والنهب وشن هجمات على قوة حفظ السلام في سبتمبر 2007؛ كما تُجرى تُحاكم حاليا علي كوشيب.
وقال كريم خان إن محاكمة علي عبد الرحمن “كوشيب” المنعقدة منذ 8 أشهر، استمعت إلى الأدلة التي أدلي بها 50 شاهدًا؛ فيما تعتزم هيئة الإدعاء استدعاء شهود آخرين قبل أن تُنهي مرافعتها بحلول فبراير المقبل.
وكشف عن استخدام المحكمة قواعد إجرائية تسمح بتقديم الشهود أدلة مكتوبة، حيث قُدمت خطيًا شهادة 31 شخصًا فيما يتوقع تقديم أدلة 24 شاهدًا على أساس شهادتهم المكتوبة.
وأعلن عن ترخيص المحكمة لـ 274 من المجني عليهم للمشاركة في الإجراءات، ومع ذلك يمكن لمزيد من الأشخاص التقدم بطلبات للاعتراف بهم كمجني عليهم في الدعوى.
وقال إن المحكمة قررت عرض آراء المجني عليهم وشواغلهم في مايو المقبل، على أن تبدأ مرافعات الدفاع الافتتاحية في يوليو 2023.
وأرجع هذا التقدم المحرز في دعوى علي كوشيب إلى تعزيز التعاون مع الدول الثالثة والمؤسسات الدولية، مما أتاح لمكتب الإدعاء الحصول على أشكال جديدة من مواد الإثبات، إضافة إلى التواصل مع المجني عليهم والشهود.
ووجهت المحكمة إلى كوشيب 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في محليتي وادي صالح ومكجر خلال 2003 و2004، وتشمل التهم القتل والاغتصاب والتعذيب وتدمير الممتلكات.
اقرأ ايضاً :
