الجيش السوداني متهم بارتكاب مجازر في الفاشر وتكرار جرائم ود مدني ودارفور

بورتسودان | برق السودان

تشير روايات وشهادات ميدانية متطابقة إلى أن الجيش السوداني ارتكب مجازر مروعة خلال انسحابه من مدينة الفاشر، في محاولة للانتقام من خسارته العسكرية أمام قوات الدعم السريع، ولإلصاق التهم بها لاحقًا. وتُعد هذه الاتهامات أحدث حلقة في سجل طويل من الانتهاكات التي تورطت فيها القوات المسلحة في مدن سودانية عدة منذ اندلاع الحرب.

مجازر الفاشر.. انتقام من المدنيين وتضليل إعلامي

وفقًا لشهادات محلية من داخل الفاشر، نفذ الجيش السوداني عمليات قتل ميداني بحق المدنيين أثناء انسحابه من الأحياء السكنية، حيث عُثر لاحقًا على جثث متناثرة وبقع دماء داخل المنازل والشوارع.

وتؤكد المصادر أن قوات الدعم السريع عندما وصلت إلى المناطق السكنية، وجدت آثار المجزرة التي وقعت قبل دخولها، ما يفند مزاعم الجيش وإعلامه الرسمي الذي حاول إلصاق الجريمة بها.

ويشير مراقبون إلى أن تغطية الأحداث في الفاشر اتسمت بعدم الموضوعية، إذ عمدت بعض القنوات والمواقع الإخبارية إلى تبني رواية الجيش دون التحقق من الوقائع الميدانية أو الاستماع لشهادات السكان، في محاولة لتبييض صفحة القوات المسلحة وتجاهل مسؤوليتها المباشرة عن الانتهاكات.

من ود مدني إلى دارفور.. سجل دموي متكرر

اتهامات الفاشر ليست معزولة، بل تأتي امتدادًا لجرائم سابقة موثقة ارتكبها الجيش في مدن أخرى، أبرزها ود مدني بولاية الجزيرة، حيث اتُهمت قوات البرهان بارتكاب أبشع أنواع القتل والتعذيب بحق مدنيين وعمال من جنوب السودان، شملت عمليات ذبح وحرق للأحياء، بحسب روايات الشهود وتقارير المنظمات الحقوقية.

كما وُجهت للجيش اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية محرّمة دوليًا في مناطق بدارفور وأم درمان والخرطوم، ما يشير إلى تصعيد خطير في مستوى الجرائم المرتكبة، وتجاوزٍ فاضحٍ لكل القوانين الإنسانية والدولية.

يرى محللون أن جيش عبد الفتاح البرهان لم يعد مؤسسة وطنية تحمي البلاد، بل تحوّل إلى كيان مليشياوي متطرف، تغذيه جماعات دينية متشددة وأطراف من النظام البائد، ما يجعله اليوم أخطر كيان عسكري جيوسياسي في إفريقيا، بحسب توصيف مراقبين للشأن السوداني.

ردود فعل دولية محتملة وصورة مهتزة للجيش السوداني

تزايدت الدعوات في الأوساط الحقوقية الدولية لفتح تحقيق مستقل في الجرائم المزعومة التي ارتكبها الجيش في الفاشر وود مدني ودارفور. مصادر دبلوماسية تحدثت عن أن تقارير المراقبين الدوليين ستضع الجيش السوداني تحت مجهر العقوبات مجددًا، وربما تؤدي إلى مذكرات توقيف جديدة بحق قادته العسكريين.

ويرى خبراء أن استمرار تورط الجيش في هذه الانتهاكات يهدد علاقاته مع المجتمع الدولي، ويقوّض أي محاولات لاستعادة شرعيته السياسية أو الحصول على دعم خارجي في المستقبل، خاصة بعد أن تحوّلت صورته من “حامي الدولة” إلى “منفّذ لمجازر ضد شعبه”.

كما حذر محللون من أن تجاهل هذه الجرائم سيشجع مزيدًا من الفوضى والانقسام في السودان، ويفتح الباب أمام صراعات أعمق تهدد وحدة البلاد واستقرارها لسنوات طويلة قادمة.