الجيش السوداني متهم باستخدام أسلحة كيميائية في الخرطوم

الخرطوم | برق السودان

في تصعيد جديد للصراع المستمر في السودان، يواجه الجيش السوداني اتهامات باستخدام أسلحة محرمة دولياً، بما في ذلك الصواريخ المزودة بالغازات السامة، لاستهداف مواقع قوات الدعم السريع والمناطق المدنية المجاورة. تعرضت مناطق سكنية ومرافق حيوية مثل مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم بحري لهجمات أسفرت عن إصابات متعددة بين المدنيين والعاملين، مع تسجيل حالات اختناق وإغماء. هذه التطورات تأتي وسط تصاعد القلق الدولي بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

الأثر المدمر لاستخدام الغازات السامة على المدنيين

استهداف الجيش السوداني لمواقع مدنية باستخدام أسلحة كيميائية يشكل تهديداً مباشراً على حياة المدنيين، الذين أصبحوا ضحايا غير مقصودين للصراع المستمر. في الهجوم الأخير، تعرضت مدينة المهندسين السكنية ومواقع العاملين في مصفاة الجيلي لآثار الغازات السامة، مما أسفر عن إصابة عشرات المدنيين والعاملين بحالات اختناق وإغماء. تأثير هذه الهجمات ليس فقط جسدياً بل نفسياً، حيث يعيش سكان هذه المناطق في حالة من الخوف المستمر من تكرار الهجمات، مما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.

استخدام الغازات السامة، المحظورة دولياً، يؤدي إلى آثار مدمرة على الصحة العامة، حيث أن هذه الغازات يمكن أن تسبب إصابات خطيرة تؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، بما في ذلك تلف في الجهاز التنفسي والأعصاب، فضلاً عن الرعب النفسي الذي يخلّفه الهجوم الكيميائي. يتعرض المدنيون لأزمات صحية غير مسبوقة في ظل تدهور الخدمات الطبية في البلاد نتيجة الصراع.

انتهاكات القانون الدولي من قبل الجيش السوداني

يشكل استخدام الأسلحة الكيميائية انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي تحرّم استخدام أو تطوير أو تخزين هذه الأسلحة تحت أي ظرف. السودان، كعضو في هذه الاتفاقية، ملزم قانونياً بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية، حتى في النزاعات الداخلية. إلا أن التقارير المتزايدة التي تشير إلى استخدام الغازات السامة من قبل جيش البرهان تستدعي تحقيقاً دولياً فورياً للتأكد من حدوث هذه الانتهاكات.

مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، أكد في تصريحاته أن الجيش استخدم “أسلحة محرمة دولياً” في الهجوم، مما تسبب في إغماءات واختناقات بين المدنيين والعاملين في المناطق المستهدفة. إذا ما تم إثبات هذه الاتهامات، فإن الجيش السوداني يكون قد ارتكب جريمة حرب تستدعي المحاسبة الدولية.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

في ظل تصاعد التقارير عن استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية، تتزايد الدعوات للمجتمع الدولي للتحرك بسرعة. يجب على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في هذه الانتهاكات المزعومة واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين. استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه الجرائم.

إضافة إلى ذلك، يجب فرض عقوبات صارمة على الأفراد والجهات العسكرية المتورطة في هذه الانتهاكات، بما في ذلك القيادات العسكرية المسؤولة عن إصدار الأوامر. العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الضغط على الجيش السوداني للتوقف عن استخدام هذه الأساليب غير القانونية، وتؤدي إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من هذه الجرائم.

من الواضح أن الأوضاع في السودان تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، ليس فقط لحماية المدنيين ولكن أيضاً لضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.