الخارجية تتهم منتسبي النظام السابق بممارسة التضليل في قضية البعثة الأممية

الخرطوم: برق السودان

إتهمت وزارة الخارجية، منتسبي النظام السابق، بتناول قضية طلب السودان بعثة من الأمم المتحدة، تناول مضلل ومتعمد في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي.

وقالت وزارة الخارجية في نص بيانها:

إنه ونتيجةً للسياسات الرعناء للنظام المباد والطيش والعبث والإستهتار والإنتهاكات المتكررة لحقوق المواطنين والإعتداءات المتكررة عليهم والتي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية والتي حولت كافة أطراف البلاد، وطوال ثلاثة عقود كاملة إلى ساحةٍ للحرب والتناحر بين أبناء الوطن، وفقدت البلاد بسببها قسماً نبيلاً من أبنائها وجزءاً عزيزاً من ترابها، وأزهقت أرواح الملايين من أبناء الوطن في كافة مناطق السودان، بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشردت الملايين عبر النزوح واللجوء إلى دول الجوار، فقد تحولت البلاد إلى دولة منبوذة بين دول العالم، ترزح تحت سيل من القرارات الأممية العقابية والعقوبات الإقليمية والقطرية الأحادية والحظر المالي والتجاري.

ونتيجةً لذلك نشرت الأمم المتحدة، لضمان قدر أوفى من السلامة والأمن للسودانيين وبشكل أخصّ للضعفاء منهم، عشرات الآلاف من العسكريين والشرطيين الأمميين الذين يشكلون بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) اللتان تكونتا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لهذه القوات إستخدام القوة داخل الأراضي السودانية.

كما شكل مجلس أمن الأمم المتحدة عدة لجانٍ للخبراء لمتابعة تنفيذ الجزاءات والعقوبات.

ذلكم هو الوضع الذي ورثته، للأسف، حكومة الثورة الظافرة ولا يزال سائداً حتى الآن وحتى آخر قرارات إتخذتها المنظومة الدولية بشأن السودان.

وللتذكير، فقد قرر مجلس الأمن، بموجب قراره رقم 2508، بتاريخ 11 فبراير 2020، أن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،” مشيراً إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان وإلى أنه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقد أعاد القرار تأكيد بعض الأحكام والتدابير الواردة بقراراته السابقة رقم 1556 بتاريخ 2004 ورقم 1591 بتاريخ 2005 ورقم 2035 (2012).

كما قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعين في الأصل عملاً بالقرار 1591 (2005) والذي سبق تمديد مهمته بموجب تسعة قراراتٍ أخرى (يرد ذكرها تفصيلاً). كما أعاد تأكيد ولاية فريق الخبراء على النحو المنصوص عليه في أحد عشر قراراً للمجلس والذي يطلب من فريق الخبراء أن يقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان تقريراً مرحلياً عن أنشطته في موعد أقصاه 12 أغسطس 2020 وأن يقدم تقريراً نهائياً بحلول 13 يناير 2021.

ويعرب عن إعتزامه إستعراض الولاية وإتخاذ الإجراء المناسب بشأن تمديدها في موعد لا يتجاوز 12 فبراير 2021.

كما يعرب عن اعتزامه أن يستعرض بانتظام التدابير المتعلقة بدارفور على ضوء تطور الوضع على أرض الواقع. ويعرب كذلك عن اعتزامه وضع نقاط مرجعية رئيسية واضحة ومحددة جيداً وقابلة للقياس يمكن أن يسترشد بها المجلس في استعراض التدابير المفروضة على حكومة السودان.

أما قرار مجلس الأمن رقم 2517، بتاريخ 30 مارس 2020، فقد أكّد من جديد جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة بشأن الحالة في السودان. وإذ يشدد على أهمية الامتثال لها وتنفيذها على نحوٍ كامل وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يقرر أن الحالة في السودان تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فإنه)، يقرر أن تحافظ العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور على الحد الأقصى الحالي لكل من القوات والشرطة حتى 31 مايو 2020، ويقرر كذلك أن تحتفظ العملية المختلطة خلال هذه الفترة بجميع مواقع الأفرقة من أجل تنفيذ الولاية. ويعرب عن اعتزامه أن يقرر بحلول 31 مايو 2020 مسارات العمل المتعلقة بالتخفيض التدريجي للعملية المختلطة وخروجها. ويعرب كذلك عن اعتزامه اتخاذ قرار جديد في الوقت نفسه، ينشئ وجوداً لاحقاً للعملية المختلطة.

لهذا، فإن حكومة السودان لا تسعى، في الواقع، إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل بالبلاد، بما يتيح إزاحة هذه الأحمال الثقيلة الناجمة عن خروقات النظام المباد التي تستعصي على الحصر، بالإنتقال من إلزامية وقهر الفصل السابع إلى الشراكة والتعاون اللذين يتيحمها العمل مع المنظمة الدولية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المعني ببناء السلام وبإحترام تام لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية وفق ما تطلبه وتقرره حكومة السودان وفقا لأولوياتها واستراتيجيتها وخططها القومية، في ضوء التغيير السياسي الذي دفع السودان ثمنه من أرواح ودماء أبنائه وجراحهم ومعاناتهم. ويُعنى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كما هو معلوم، بمعالجة النزاعات سلمياً وتعزيز السلام عبر آليات بناء السلام المتعارف عليها مثل مفوضية بناء السلام وصندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة. ويمكّن المجلس من تقديم التوصيات إلى الأطراف المتنازعة واعتماد أية اتفاقيات سابقة بينهم والتوصية ببعض أساليب وإجراءات التسوية بالتوافق، بالطبع، مع الأطراف وعبر أدوات الدبلوماسية الوقائية واحترام القواعد الدولية المتعارف عليها مثل الملكية الوطنية والمرونة والخصوصية حسب كل حالة.

ويتمثل الهدف الثاني لسعي حكومة الثورة إلى إعادة صياغة علاقاتها مع المنظومة الأممية في إعطاء دفعة قوية لقدراتنا المؤسسية الوطنية والتي طالتها معاول الهدم والتجريف والتشويه إثر سياسات التمكين التي انحطت بالمؤسسية إلى أدنى الدرجات وانقطعت سلسلة ثمينة من تراكم الخبرات التي تشكلت كمكون وطني ومتوارث ولتمكين البلاد من الحصول على العون التنموي والفني الذي طال انتظاره بوصف السودان دولةً خارجة عن النزاعات والعزلة الطويلة، خاصةً فيما يتعلق بإعفاء الديون ورفع العقوبات الدولية والثنائية المفروضة على السودان وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر وغير ذلك من ضروب الإسناد للجهد الحكومي.

تشير وزارة الخارجية إلى أن مسعى الحكومة الإنتقالية يتوافق وأسس الشراكة التنموية بين دول العالم ومنظمات ووكالات التنمية والتعاون الدولي والإقليمي والقُطري، والتي تعمل من خلال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة SDGs والتي تؤطر أهداف التنمية إلى العام 2030، التي أصبحت عماداً أساسياً لخطط التنمية القومية في معظم دول العالم إن لم يكن جلها. كما تضع الأهداف الأطر العامة لعلاقات منظومة الأمم المتحدة والدول المتقدمة مع الدول النامية.

وتشمل هذه الأهداف القضاء على الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة وضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع والمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل وتوفير العمل اللائق وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل وتشجيع الابتكار وخلق مدن ومستوطنات بشرية آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة وإتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لمكافحة تغير المناخ وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية وحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وإدارة الغابات ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

تؤكد وزارة الخارجية أن طلب السودان إعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهلٍ أو تنازلٍ عن ملكيتنا لقرارنا الوطني. وأن الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حاجتنا الملحة إلى الإعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء قدراتنا الوطنية، بل لصالحها.

تؤكد وزارة الخارجية حرصها على العمل، عن كثب، مع المنظمة الدولية لضمان احترام القرار الوطني والأخذ بالرؤى والأولويات القومية، أولا وثانياً وثالثاً وأخيراً، طوال عملية إعادة بناء الشراكة بين الطرفين.

كما ستعمل الوزارة مع كافة جهات الإختصاص بالبلاد لوضع الخطط والمسارات والآليات الكفيلة بنجاح المسعى وخلق التناغم المطلوب مع مكاتب وممثليات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وعبر التنسيق المتصل بين رئاسة الوزارة وبعثاتها لدى كافة المنظمات ودول العالم.