الخرطوم خارج حسابات العودة الدبلوماسية حتى يناير 2026

الخرطوم | برق السودان

استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 حالة من الانهيار الأمني والخدمي الشامل. ومع استمرار المعارك وتدهور البنية التحتية، أعلنت الأمم المتحدة وعدد من السفارات الأجنبية تأجيل عودتها إلى الخرطوم حتى يناير 2026 على الأقل.

وذكرت مصادر مطلعة أن قرار الأمم المتحدة جاء بعد تقييمات أمنية أشارت إلى استمرار المخاطر العالية على حياة موظفيها والعاملين في المجال الإنساني. وتشمل المخاطر استمرار القتال العنيف في عدة مناطق من العاصمة، وانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، إلى جانب انتشار النهب والانتهاكات التي تستهدف المنشآت المدنية والدبلوماسية.

وبحسب موقع “Africa Intelligence”، أكدت تقارير أممية داخلية أن العودة إلى الخرطوم “مستحيلة في الظروف الحالية”، خاصة مع تدمير مقار عدة منظمات دولية ومقرات دبلوماسية، بما فيها استهداف بعثات دبلوماسية خليجية.

انعدام مقومات الحياة في الخرطوم يعطل العمليات الإنسانية والدبلوماسية

تدهور الخدمات الأساسية في الخرطوم شكل عقبة كبيرة أمام أي خطط لعودة البعثات الأجنبية والمنظمات الإنسانية. وتعاني المدينة من انقطاع شبه كامل في الكهرباء والمياه، إلى جانب نقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، مما يجعل إقامة أي بعثة رسمية أو دولية مغامرة غير محسوبة.

وأكدت الأمم المتحدة أن الحفاظ على سلامة موظفيها يمثل أولوية قصوى، وأن أي عودة إلى الخرطوم يجب أن تتوافر لها بيئة آمنة ومستقرة. ومنذ اندلاع النزاع، اضطرت منظمات الإغاثة الدولية إلى نقل مقارها الرئيسية إلى مدن أخرى مثل بورتسودان، التي أصبحت المركز المؤقت للأنشطة الدبلوماسية والإنسانية.

وفي الوقت ذاته، أعلن مجلس السيادة السوداني عن خطط لإعادة الحكومة المركزية إلى الخرطوم خلال فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، لكن المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، لا يزال يعتبر أن الأوضاع غير ناضجة لمثل هذه الخطوة، خاصة في ظل استمرار الاشتباكات في العاصمة والمخاوف من تجدد الهجمات على المنشآت الدبلوماسية.

آفاق المستقبل: هل تعود الخرطوم إلى سابق عهدها؟

تتوقف عودة الخرطوم إلى استضافة السفارات والمنظمات الدولية على عدة عوامل، أبرزها: التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتشكيل حكومة مدنية مستقرة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. غير أن الكثير من المراقبين يرون أن هذه الشروط يصعب تحقيقها قبل عام 2026، مع استمرار حالة الجمود السياسي والعسكري في البلاد.

ويتوقع محللون أن تبقى بورتسودان والمناطق الآمنة الأخرى في شرق السودان مقرات بديلة للبعثات الدولية والإغاثية في المستقبل القريب، إلى حين تحسن الوضع الأمني والسياسي في الخرطوم.