الإقتصاد

الدولار يتخطى حاجز 3040 جنيهاً.. أزمة صرف تنذر بانهيار اقتصادي شامل في السودان

سعر صرف متفلت وفجوة كارثية مع السوق الرسمي

بورتسودان | برق السودان 

سجّل الجنيه السوداني تراجعاً تاريخياً جديداً أمام الدولار، حيث تجاوزت أسعار السوق الموازية 3040 جنيهاً للدولار الواحد، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية، في ظل استمرار الحرب وتزايد الإنفاق العسكري، وضعف السياسات الاقتصادية لحكومة “الأمل” الانتقالية.

أسباب الانهيار: الإنفاق الحربي ونزيف النقد الأجنبي وارتفاع الطلب على الدولار من قبل جهات حكومية

سعر صرف متفلت وفجوة كارثية مع السوق الرسمي

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي بشكل جنوني، حيث بلغ الدولار ما بين 3040 إلى 3060 جنيهاً، بينما سجل الريال السعودي 800 جنيه، والدرهم الإماراتي 817 جنيهاً، واليورو 3485 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 4000 جنيه، والجنيه المصري 62 جنيهاً.

في المقابل، لا تزال الأسعار الرسمية في البنوك ثابتة إلى حد كبير، حيث سجّل أعلى سعر لدى بنك فيصل عند 2250 جنيهاً، ما وسّع الفجوة بين السوق الرسمي والموازي إلى أكثر من 790 جنيهاً للدولار الواحد، وهو ما يعكس حجم الاختلال في السياسة النقدية وعدم قدرة الدولة على التدخل الفعال لضبط سوق الصرف.

أسباب الانهيار: الإنفاق الحربي ونزيف النقد الأجنبي

يرجع هذا الانهيار إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها:
• ارتفاع الطلب على الدولار من قبل جهات حكومية ومستوردين ورجال أعمال وأفراد، وسط انعدام شبه كامل للنقد الأجنبي في البنوك.
• توجيه البرهان للبنك المركزي بتوفير موارد للنقد الأجنبي لقطاعي الكهرباء والمياه، في محاولة إنقاذ قطاع خدمي يوشك على الانهيار.
• استمرار الحرب منذ أبريل 2023 واستنزاف موارد الدولة الشحيحة في تغطية النفقات العسكرية.
• ضعف عائدات التصدير، وخصوصاً الذهب والصمغ العربي، اللذين يفقد السودان معظم حصائلهما بسبب التهريب.
• خروج كتل ضخمة من الأموال من النظام المصرفي، وضعف الثقة بالبنوك.

تحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية

حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا التدهور سيؤدي إلى:
• ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأساسية والغذاء والدواء، ما يزيد من معاناة المواطنين.
• انهيار القدرة الشرائية لغالبية الشعب السوداني، وسط معدلات بطالة وفقر قياسية.
• تفشّي الجوع وسوء التغذية، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
• شلل شبه تام في حركة الاستيراد، بما يشمل الوقود والأدوية والقمح.

وفي ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة، وانعدام المعالجات الفعلية من الحكومة، يبدو أن السودان مقبل على أسوأ أزماته الاقتصادية منذ الاستقلال، ما لم يتم تدارك الانهيار المتسارع في قيمة الجنيه، وضبط الموارد والحد من النزيف المالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى