الأخبار

الزيادات الضريبية.. آثار سلبية على التجار والمواطنين

الخرطوم | برق السودان

تمدَّدت الآثار السلبية لزيادة الضرائب لتشمل قطاعات واسعة بالمجتمع، فبعد رفضها من قبل التجار، يقول مواطنون إنها -أيضاً- تزيد من معاناة الحصول على السلع والخدمات، لجهة أن رفع الضرائب سيعني بالضرورة رفع أسعار التكلفة، في وقت يعاني فيه الكثيرين لتوفير أبسط مقومات المعيشة.

ونفذت في الأسبوع الماضي موجة إغلاق الأسوق بعدة مدن بالولايات وأغلق تجار محلاتهم بما في ذلك المؤسسات الطبية الخاصة احتجاجاً على الضرائب الباهظة التي فرضتها وزارة المالية مؤخراً. وفق الصيحة.

 

تراجع مستمر

منذ سنوات والاقتصاد السوداني يعاني من تراجع مستمر بسبب توقف المشاريع الكبرى بالبلاد التي أدت لتوقف الصادر وأيضاً هنالك أسباب عديدة متشابكة ومتداخلة كان لها الأثر، ألقت بظلالها السالبة على الوضع المعيشي في حياة المواطنين كما أثرت في جميع مناحي الحياة وزاد الأمر سوءاً عندما لامس هذا التردي الوضع المعيشي للناس وجعل أصوات المواطنين تعلو من الغلاء الفاحش وعدم ثبات الأسعار التي تضاعفت بنسبة كبيرة مما جعل المواطن يقف عاجزاً وحائراً أمام هذا الغلاء.

ومع تفاقم أزمات البلاد نفذ تجار ومتاجر ومستشفيات وعيادات وصيادلة ومعامل مختبرات إغلاقاً شاملاً بسبب الزيادات الكبيرة في الضرائب ما دفع كثيرون إلى مواجهة شبح الإفلاس.

ويقول مختصون إن ما يحدث من فوضى وإغلاقات للأسواق والمؤسسات التجارية عبارة عن رسالة مباشرة ضد القرارات الاقتصادية التي ترتكز على الجبايات بأشكالها المختلفة. وقالوا إن رفض صغار التجار لتقديرات الضرائب هو رفض للسياسات الاقتصادية العاجز عن تدبير أي حلولٍ للوضع الاقتصادي الذي أدخل فيه البلاد بمغامرةٍ غير محسوبة العواقب.

ووصف عدد من التجار فرض ضرائب بالخيالية ارتفعت من (47) ألف جنيه، إلى مليون و (400) ألف جنيه، وقالوا: نحن ندفع ضرائب في كل خطوة فمثلاً عندما أشتري الفول من مناطق الإنتاج أدفع ضريبة بالإضافة إلى الضريبة الولائية التي أدفعها عندما أقوم بشحن الفول وعندما أدخله للمصنع ندفع للمرة الثالثة ضريبة أرباح الأعمال (17%) من قيمة المنتجات وفي نهاية العام ضريبة أعمال أرباح السنة ثم بعد ذلك الفاقد الضريبي الذي يقدر بـ( 5) ملايين أو (10) ملايين جنيه، وقال: إن الضريبة الأخيرة يتم فرضها بحجة عدم تقديم التاجر معلومات حقيقية بشأن دخله السنوي، وأضاف: هذه ضرائب لا قبل للتجار بها وإذا اضطر تاجر لرهن عقار لأحد البنوك لإنقاذ موقفه المالي يدفع ضريبة واقترح توحيد النظام الضريبي حتى يدفع التاجر ضريبة مرة واحدة بدلاً من هذه المسميات المختلفة، كما أن هذه الضرائب لا تقابلها خدمة تقدم للتجار غير الركود الذي تشهده الأسواق مما يعمق معاناة التجار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى