خاص: برق السودان
كل المتابعين لأزمة صخر السودان للأسمنت أو مصنع التكامل للأسمنت، والذي يمثل شراكة مابين د/هيكل صاحب مجموعة شركات القلعة بنسبة 51٪ كجانب مصري، و 49 ٪ متمثله في الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي كجانب سوداني خاص بفئة المعاشيين والغلابة.
خروج شركة اسيك بعد فشلها من مصنع التكامل للأسمنت كان في 2011 بقرار من مجلس الإدارة المكون من الشريكين وكانت نسبه التصويت الأعلى في مجلس الإدارة بإعلان خروج شركة اسيك من المصنع، وذلك في عهد النظام البائد.
في أكتوبر 2019، قرر الشريك المصري إقحام الشركة مجدداً، بعقد مجحف،تمت دراسته من قبل الإدارة الفنية بالمصنع وتم رفع توصيات للشريك السوداني برفض العقد.
في ديسمبر 2019، تم عقد إجتماع لمجلس الإدارة بالعاصمة المصرية القاهرة، ومثل الشريك السوداني كل من وزيرة العمل الأستاذة لينا الشيخ، والمفوض العام للضمان الإجتماعي د/حنان محمد عبدالكريم، وأصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة وتمت مناقشة العقد والميزانية السنوية.
الجانب المصري يؤكد على أن هنالك موافقة مبدئية للعقد من الشريك السوداني، في هذا الإجتماع وفي إنتظار إبرام العقد بعد أن تتم بعض التعديلات. والشريك السوداني ينفي اي إدعاء بهذا الخصوص، ويؤكد رفضه التام لهذا العقد.
تم إستدراج مدراء الادارات، بإمضاءات تحمل في ظاهرها الموافقة على العقد، وجوهرها انه تم إستدراج مدراء الإدارات لجمع توقيعاتهم للنظر في العقد فقط، وقام بموجبها الشريك المصري، في إستغلالها على أنها موافقة من الإدارة الفنية السودانية كدعم في إبرام عقد اسيك.
بعدها قام مدير المصنع المصري بعمل طلب داخلي من غير علم الشريك السوداني لجلب عماله مصريه تحت بند الدعم الفني، بحجة ان السودانيين هم السبب في تدني الإنتاج. بعد أن فشلت خطتة في شماعة الأسبير والضغط الذي لازمه في الآونة الاخيرة.
فقام بجلب 22 فرد بفاتورة عالية جداً وتبلغ تكلفة الفرد حوالي7 الف دولار في الشهر ومعظمهم من الفئات العمالية، وليس خبراء كما يظن البعض.
طالب العاملون بالمصنع بشرعية هذا الدعم الفني، ورفض عقد اسيك، واجهتهم الإدارة بالتحقيق والفصل التعسفي، في سكوت مريب للشريك السوداني.
بعدها دخل العاملون في إضراب ليوم واحد، فقام بموجبها تعليق العمل بالمصنع إلى اجل غير مسمى، عن طريق الإدارة التنفيذية المتمصرنه بالمصنع، وحدث ذلك في 29 فبراير 2020.
بعدها قامت الإدارة التنفيذية بالمصنع، بإرجاع العاملين للمصنع، فتفاجئوا بوجود شركة تعمل داخل المصنع وهي شركة اسيك وقليل من السودانيين.
رفض العاملون النزول لأماكن عملهم، بسبب وجود شركة أخرى، وعاملون جدد من جمهورية مصر العربية.
تم إبلاغ مكتب العمل، ووزارة العمل والشريك السوداني، وكان هنالك صمت مريب. قامت الإدارة التنفيذية بالمصنع بمنع العاملين من الوجبات وإيقاف المرتبات، والتهديدات من قبل مكتب العمل، للضغط على العاملين للنزول للعمل أو تشريدهم، لكن ما زال العاملون صامدون كالجبال في ظل هذه التهديدات ومتمسكون بقضيتهم. وتم ذلك بمباركة الشريك السوداني.
قام العاملون بخطوات تصعيدية إلى المجلس السيادي، والوالي، وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، والإدارة الأهلية، وعقد مؤتمر صحفي، والجميع قام بمبادرات لحل الازمة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل بمجرد وصولها إلى الشريك السوداني.
على الرغم من الخسارة الباهظة التي تعرض لها المصنع بسبب التشغيل الخاطئ لشركة اسيك، والتي تقدر بحوالي 900 مليار في شهر مارس 2020. إلا أن هنالك عدة تساؤلات تطرح نفسها في هذا المجال.
إذن ما هو السر الغامض في تعنت الشريك السوداني؟؟، ومن الذي يقف وراء هذا العبث وتشريد الكوادر السودانية؟؟ ومن الذي يدعم في دخول شركة اسيك إلى المصنع، ومعاونة الشريك المصري؟؟ وماهو المقابل في ذلك؟؟ ولماذا تم تأجيل إجتماع مجلس الإدارة لأكثر من 5 مرات؛ مع العلم ان هذه الازمة تحتاج لعقد اجتماع فوري لمجلس الإدارة!!
حل الازمة يتلخص في نقطة وحيدة وهو عقد إجتماع فوري لمجلس الإدارة ورفض عقد اسيك، وارجاع المفصولين المربوطين بمذكرة مطالب العاملين.
وبعدها يتم نزول العمالة السودانية لموقع العمل ورفع الإنتاج في 2000 طن في اليوم إلى 5000 طن في اليوم الواحد وإستقرار الإنتاج ونزول اسعار الأسمنت بالسوق السودانية.
كل المبادرات المطروحة حالياً مفادها نزول التيم السوداني، مع تيم اسيك، ورفع تقارير مغلوطة بنجاح شركة اسيك المصرية، وإبرام العقد مع الشركة المعنية وقفل صفحة ملف التكامل إلى الأبد. وإخلاء الساحة تماما للشريك المصري لإستنزاف موارد الدولة.
مع العلم ان قرار الدعم الفني المتواجد بالمصنع بصورة غير شرعية، تم رفضه من قبل عن طريق المدير العام السابق وهو سوداني الجنسية، وتمت سودنة المصنع عن طريق المدير العام السابق له، بقرار من الجانب المصري لخفض التكاليف.
إذن الشئ الخطير ان قرار دعم فني لا يستطيع أعضاء مجلس إدارة إيقافه، وتم إيقافه من قبل عن طريق مدير عام، يجعل هنالك عدة إستفهامات. وكذلك الحال رفض عقد تشغيلي مجحف لشركة اسيك من الشريك السوداني من السهولة بمكان.
إذن السر الغامض هو، إصرار الشريك السوداني في عدم حل الأزمة، ودعم الشريك المصري، بعدم قبول أو رفض العقد، وكذلك عدم سحب الدعم الفني.
حل الأزمة يتلخص في الآتي :-
عقد إجتماع فوري لمجلس الإدارة، والتصويت من الجانب السوداني ورفض عقد اسيك، وسحب الدعم الفني. وفتح صفحة جديدة مع الكوادر السودانية والمحافظة عليها، والجلوس مع الأهالي والإعتذار لهم بعد أن تم كسر خاطرهم، لضمان إستمرار الإستثمار على المدى البعيد.
