السودان بين مطرقة التحالف «العسكري – الإسلامي» وسندان الانتقال الديمقراطي

بورتسودان | برق السودان

منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، بدا أن السودان يقف على أعتاب تحول تاريخي نحو الديمقراطية. غير أن هشاشة المؤسسات المدنية، إلى جانب قوة الشبكات العميقة للنظام البائد، سمحت بعودة تدريجية لرموز الحركة الإسلامية عبر تحالف خفي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان. هذا التحالف، وإن بدا مموهًا في مراحله الأولى، أصبح الآن أوضح من أي وقت مضى، مهددًا بانهيار كامل لآمال الثورة السودانية.

جذور التحالف بين الجيش والحركة الإسلامية

التحالف بين المؤسسة العسكرية والحركة الإسلامية ليس وليد اللحظة. فمنذ انقلاب 1989، الذي حمل البشير إلى السلطة، كان الجيش بمثابة الذراع القوي للإسلاميين للسيطرة على مؤسسات الدولة، عبر اختراق ممنهج للأجهزة الأمنية والإدارية والاقتصادية.

بعد سقوط البشير، ورغم محاولات تفكيك هذه الشبكة عبر لجنة إزالة التمكين، ظلت كثير من العناصر الإسلامية حاضرة داخل مفاصل الدولة، تنتظر الفرصة للعودة. البرهان، الذي وجد نفسه محاصرًا بين ضغوط مدنية ودولية، لجأ إلى خيار التحالف مع الإسلاميين لضمان بقاء سلطته، معتمدًا على واجهات مثل “المقاومة الشعبية” لإعادة تدوير المشروع القديم تحت لافتات جديدة.

السيناريوهات المحتملة إذا استمر التحالف

في حال استمرار تحالف البرهان مع الحركة الإسلامية وتعزيزه عبر أدوات الدولة، يبرز عدد من السيناريوهات الخطرة:

إعادة تمكين النظام القديم: ستتم إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعدلية على أسس ولاء سياسي بدلاً من الكفاءة، مما يحطم فرص الإصلاح الحقيقي.

مزيد من العزلة الدولية: سيجد السودان نفسه مجددًا في مواجهة عقوبات وعزلة اقتصادية، كما كان الحال في تسعينيات القرن الماضي.

تزايد العنف الداخلي: استمرار قمع الحركات الاحتجاجية وإقصاء القوى المدنية سيؤدي إلى موجات جديدة من العنف وربما تمردات مسلحة.

تقويض وحدة البلاد: مع تصاعد الغضب في الأقاليم، قد تظهر دعوات انفصال جديدة، مهددة ما تبقى من وحدة السودان.

كيف يمكن مواجهة هذا التحالف؟

لمواجهة هذا السيناريو الكارثي، تحتاج القوى المدنية والدولية إلى تحرك حازم عبر:

توحيد الجبهة المدنية: تجاوز الخلافات الأيديولوجية بين قوى الثورة وتشكيل تحالف صلب للضغط الداخلي.

الضغط الدولي المنظم: فرض عقوبات موجهة ضد قيادات عسكرية وإسلامية متورطة في تقويض الانتقال الديمقراطي.

دعم الإعلام الحر: تمكين الإعلام المستقل لرصد وكشف ممارسات إعادة التمكين وتعبئة الرأي العام.

تفعيل آليات العدالة الانتقالية: لضمان محاسبة رموز النظام السابق ومنعهم من العودة إلى الحياة السياسية عبر قنوات ملتوية.